احکام تقلید

راههاى سه گانه: احتیاط، اجتهاد، تقلید

احکام تقلید

راههاى سه گانه: احتیاط، اجتهاد، تقلید

احکام تقلید

احکام تقلید
مسأله ۱ ـ شخص مسلمان باید عقیده‌اش به اصول دین از روی بصیرت باشد، و نمی‌تواند در اصول دین تقلید نماید، یعنی گفته کسی را که علم به آنها دارد به‌صرف اینکه او گفته است قبول کند. ولی چنانچه شخص به عقاید حقّه اسلام یقین داشته باشد، و آنها را اظهار نماید ـ هرچند از روی بصیرت نباشد ـ آن شخص مسلمان و مؤمن است، و همه احکام اسلام و ایمان بر او جاری می‌شود.
و اما در احکام دین ـ در غیر ضروریات و قطعیات ـ باید شخص یا مجتهد باشد که بتواند احکام را از روی دلیل به دست آورد، یا از مجتهد تقلید کند، یا از راه احتیاط طوری به وظیفه خود عمل نماید که یقین کند تکلیف خود را انجام داده است.
مثلاً: اگر گروهی از مجتهدین عملی را حرام می‏دانند، و گروه دیگر می‏‌گویند حرام نیست، آن عمل را انجام ندهد.
و اگر عملی را بعضی واجب، و بعضی مستحب می‌دانند، آن را بجا آورد.
پس کسانی که مجتهد نیستند، و نمی‌توانند به احتیاط عمل کنند، واجب است از مجتهد تقلید نمایند.

تبلیغات
Blog.ir بلاگ، رسانه متخصصین و اهل قلم، استفاده آسان از امکانات وبلاگ نویسی حرفه‌ای، در محیطی نوین، امن و پایدار bayanbox.ir صندوق بیان - تجربه‌ای متفاوت در نشر و نگهداری فایل‌ها، ۳ گیگا بایت فضای پیشرفته رایگان Bayan.ir - بیان، پیشرو در فناوری‌های فضای مجازی ایران
بایگانی
آخرین مطالب
پربیننده ترین مطالب
محبوب ترین مطالب
مطالب پربحث‌تر
آخرین نظرات
نویسندگان

اجاره‏ احکام سرقفلى‏

پنجشنبه, ۱۸ دی ۱۳۹۳، ۰۲:۳۳ ب.ظ


 

اجاره‏
احکام سرقفلى‏

سوال 1668: آیا مستأجرى که مغازه‏اى را براى تجارت در آن و یا کار دیگرى به مدّت معیّنى اجاره کرده، جایز است بعد از پایان مهلت اجاره در صورتى که مالک آن را تجدید نکند، از تخلیه مغازه خوددارى نموده و حق سرقفلى را مطالبه نماید؟ و آیا با توجه به اینکه حق واگذارى عین مستاجره را به کس دیگرى ندارد، جایز است نسبت به آن، ادّعاى حق شغل و حرفه کند؟
جواب: مستأجر حق ندارد بعد از انقضاء مدّت اجاره، عین مستأجره رادر تصرف خود نگهدارد و از تسلیم آن به مالک خوددارى کند، ولى اگر نسبت به آن حق سرقفلى داشته باشد که از مالک به او منتقل شده و یا مغازه از مکانهایى باشد که از نظر قانونى براى مستأجر در آن حقى ایجاد مى‏شود، در این صورت مى‏تواند عوض حق خود را از مالک مطالبه کند.

سوال 1669: اینجانب یک مکان تجارى را اجاره کردم و مبلغى را براى دستیابى به حق سرقفلى به مالک آن پرداخت کردم و مبلغ زیادى را هم براى برق کشى و سنگ‏فرش‏کردن زمین آن و امور دیگر خرج کردم و مقدارى هم براى گرفتن پروانه کار پرداختم، بعد از گذشت ده سال ورثه مالک خواهان استرداد آن مکان شده اند، آیا بر من واجب است که با تخلیه مغازه خواسته آنان را اجابت کنم؟ و بر فرض وجوب تخلیه، آیا جایز است اموالى را که براى آن مکان هزینه کرده‏ام از آنان مطالبه کنم؟ و آیا حق مطالبه عوض سرقفلى به قیمت روز را دارم؟
جواب: وجوب تجدید اجاره بر مالک یا جواز مطالبه تخلیه و لزوم انجام آن و همچنین ضمان اموالى که براى مکان استیجارى خرج شده، تابع قوانین جارى کشور و یا شرایط مذکور در ضمن عقد اجاره بین موجر و مستأجر است و امّا سرقفلى آن مکان در صورتى که از مالک بر وجه شرعى به مستأجر منتقل شده باشد و یا به مقتضاى قانون براى او ثابت باشد، حق مطالبه آن به قیمت روز را دارد.

سوال 1670: مالک یکى از شرکتها ساختمانى را اجاره داده بدون آنکه از مستأجر چیزى در برابر سرقفلى آن بگیرد، آیا هنگام تخلیه ساختمان توسط مستأجر باید مبلغى را به عنوان سرقفلى به او بپردازد؟ و اگر موجر آن را به مستأجر بفروشد، آیا باید مبلغى را به عنوان حق سرقفلى از قیمت آن کم نماید؟
جواب: تا زمانى که سرقفلى آن به وجه مشروعى مانند خرید یا صلح یا شرط ضمن عقد لازم و یا طبق قانونى که تصریح به آن کند، ملک مستأجر نشده باشد، حق ندارد در برابر آن از مالک چیزى را مطالبه کند و همچنین اگر آن ساختمان را از مالک بخرد نمى‏تواند مبلغى را به عنوان عوض سرقفلى از قیمت آن کم نماید.

سوال 1671: پدرم چند مغازه تجارى را براى سه تن از فرزندانش خریده و اسناد آنها را در همان زمان به نام آنان کرده است، در نتیجه آن مغازه ها در حال حاضر شرعا و قانونا متعلّق به آنان است. این مغازه‏ها قبل از وفات پدرم تحت تصرف او بودند و در آنها مشغول کسب و تجارت بود، آیا سرقفلى این مغازه ها فقط براى مالکین آنهاست یا اینکه سرقفلى آنها مستقل از ملک است و تعلّق به همه ورثه است؟
جواب: سرقفلى مغازه‏ها تابع ملک آن است و تا زمانى که از طریق شرعى به شخص دیگرى منتقل نشده اختصاص به مالک آن دارد.

سوال 1672: اگر مستأجر هنگام اجاره مغازه مبلغى را به عنوان سرقفلى به مالک بپردازد، آیا در صورتى که مستأجر به هر علتى بخواهد آنجا را تخلیه کند، مالک فقط باید همان مقدار را به مستأجر بپردازد یا آنکه واجب است قیمت سرقفلى را به قیمت روز تخلیه به او بدهد؟
جواب: اگر حق سرقفلى مغازه شرعا براى مستأجر باشد، مى‏تواند قیمت فعلى آن را طبق قیمت عادلانه روز، مطالبه کند و بر مالک هم واجب است قیمت فعلى آن را به او بپردازد، ولى اگر مبلغى را نزد مالک به ودیعه گذاشته تا هنگام تخلیه آن مکان به او برگرداند در این صورت فقط حق مطالبه معادل مبلغى را دارد که هنگام اجاره آن مکان به مالک پرداخته است و نسبت به تفاوت ارزش پول احتیاط در مصالحه است.

سوال 1673: اینجانب مغازه‏اى را از مالک آن اجاره کردم بدون آنکه مبلغى را در برابر سرقفلى آن بپردازم زیرا در آن زمان پرداخت سرقفلى در شهر ما متعارف نبود و الآن که موجر فوت کرده و مغازه، ملک یکى از فرزندانش شده، درخواست تخلیه آن را دارد و از طرفى در خلال مدّت اجاره اقدام به انجام بعضى از کارها از قبیل کشیدن برق ، تلفن و تعویض درب و نگهدارى آن نموده ام و مردم بر اثر معامله با من در این مکان به من بدهکار هستند، آیا بر من واجب است خواسته مالک فعلى را اجابت نموده و آن مکان را بدون آنکه استحقاق چیزى را داشته باشم تخلیه نموده و به او تحویل بدهم؟ و در صورتى که حقّى داشته باشم مقدار آن چقدر است؟
جواب: شما بعد از انقضاء مدّت اجاره قبلى حق ندارید بدون تجدید اجاره توسط مالک فعلى در آن تصرّف نمایید و از تسلیم آن به او خوددارى کنید ولى لزوم پاسخ مثبت مالک فعلى به درخواست تجدید اجاره و یا جواز مطالبه تخلیه محل و لزوم اجابت آن، تابع قوانین جارى یا شروط ضمن عقد است و امّا اینکه هنگام تخلیه در برابر سرقفلى چیزى را مطالبه کنید، با این فرض که در زمان انعقاد اجاره قبلى ثبوت حق سرقفلى براى مستأجر در آن منطقه متعارف نبوده و حق سرقفلى آن مکان هم از مالک به شما انتقال پیدا نکرده، بنابر این در مقابل تخلیه محل و تسلیم آن به مالک فعلى آن، حق ندارید نسبت به سرقفلى آن چیزى از مالک مطالبه کنید مگر آنکه قانون به شما این اجازه را بدهد و امّا نسبت به کشیدن برق و تلفن و امور دیگرى که با هزینه خود انجام داده‏اید همه آنها ملک شما هستند مگر آنچه را که عرف یا قانون جارى بطور مجانى و یا در صورت پرداخت هزینه‏هاى آن توسط مالک ، تابع ملک بداند.

سوال 1674: 1 - مکانى به مدّت بیست سال بطور مستمر به عنوان محل کار اجاره داده شده است آیا مستأجر در خلال مدّت اجاره یا بعد از انقضاء آن حق دارد حق سرقفلى مکان مزبور را با پرداخت مالیاتهاى سرقفلى و رعایت همه امور قانونى به مستأجر دیگرى واگذار کند؟
2 - اگر سرقفلى آن مکان را به شکل رسمى و با رعایت همه ضوابط قانونى به مستأجر دیگرى انتقال بدهد، آیا مالک حق دارد به سبب عدم قبول آن از مستأجر دوم بخواهد مکان مزبور را تخلیه کند؟
جواب: اگر سرقفلى آن مکان از سوى مالک و یا طبق قانون به او منتقل نشده باشد حق فروش و واگذارى آنرا به غیر، ندارد و اگر چنین کارى کند فضولى و متوقّف بر اجازه مالک است.

سوال 1675: مورّث من همه سهم خود از هتل و لوازم آن اعم از اعیان و حقوق را با من مصالحه کرده است، آیا این مصالحه شامل حق سرقفلى آن هتل هم مى‏شود؟
جواب: اگر حق سرقفلى هتل متعلّق به او باشد و مصالحه بر همه مایملک او در هتل اعم از اعیان و حقوق بدون استثناء چیزى صورت گرفته باشد، حق سرقفلى آن نیز داخل در این مصالحه است.

سوال 1676: فردى مکانى را اجاره کرده است به این شرط که هنگام مطالبه مالک، آن را تخلیه کند، بعد از انقضاء مدّت اجاره و درخواست مالک مبنى بر تخلیه آن، مستأجر حق سرقفلى آنرا مطالبه مى کند، آیا پرداخت آن به او بر مالک واجب است؟
جواب: در فرض مسأله که شرط تخلیه مکان توسط مستأجر هنگام مطالبه مالک شده است و ظاهرا حق سرقفلى از مالک به مستأجر منتقل نشده، حق مطالبه چیزى را نخواهد داشت مگر طبق قوانین نظام اسلامى.

سوال 1677: سر قفلى مکانى را که اجاره داده ام به مبلغ معیّنى به مستأجر آن فروختم و او هم در برابر آن یک فقره چک به من داد که به علت عدم وجود پول در حساب بانکى او موفق به نقد کردن آن نشدم، و مکان مزبور هنوز هم در اختیار مستأجر است و با آنکه من تاکنون پول سرقفلى را از او نگرفته‏ام ادعاى مالکیّت آن را مى‏کند، آیا سرقفلى آن مکان متعلّق به اوست یا آنکه معامله سرقفلى بر اثر عدم دستیابى من به پول آن باطل است؟
جواب: بعد از تحقّق معامله سرقفلى بر وجه صحیح ، مجرّد عدم موجودى در حساب صاحب چک که آن را در برابر سرقفلى داده،موجب بطلان معامله آن نمى‏شود بلکه حق سرقفلى متعلّق به مشترى است و فروشنده که همان موجر است حق دارد مبلغ چک را از او مطالبه کند.

سوال 1678: اگر مستأجر هنگام تخلیه مغازه حق مطالبه عوض سرقفلى را داشته باشد، ولى مالک بر خلاف آنچه که عرفا و قانونا متداول است از پرداخت آن خوددارى کند، باقى ماندن مستأجر در آن ملک بدون رضایت مالک تا زمانى که عوض سرقفلى را دریافت کند چه حکمى دارد؟ و بر فرض که ماندن مستأجر در آن مکان جایز نباشد و غصب باشد، آیا در آمدى که از آنجا بدست مى آید شرعا حلال است؟
جواب: تا زمانى که تخلیه مغازه را مشروط به پرداخت عوض سرقفلى به مستأجر نکرده باشند، مجرّد استحقاق مطالبه عوض سرقفلى هنگام تخلیه مغازه، براى جواز استمرار تصرف در آن مکان بعد از پایان مدّت اجاره کافى نیست و به هر حال درآمد حاصل از کسب و کار در آن مغازه شرعا حلال است.

سوال 1679: شخصى مغازه‏اى را به مبلغ معیّنى اجاره نموده و مبلغ دیگرى را هم به عنوان سرقفلى پرداخته است، سپس مالک شروع به زیاد کردن اجاره آن نموده تا اینکه به دو برابر اجاره اولیه رسیده است و در حال حاضر مستأجر قصد دارد مغازه را با سرقفلى بیشترى در اختیار مستأجر دیگرى قرار دهد ولى مالک پانزده درصد سرقفلى را مطالبه مى‏کند و قصد افزایش اجاره ماهانه را تا ده برابر دارد در حالى که اجازه مغازه‏هاى مجاور کمتر ازآن مقدار است، آیا مالک شرعا و قانونا حق مطالبه درصد مذکور و اضافه کردن اجاره تا آن مقدار را دارد؟
جواب: اگر سرقفلى مغازه متعلّق به مستأجر باشد و مجاز باشد آن را به هر کسى که مى‏خواهد منتقل کند، مالک حق ندارد چیزى از آنچه را که مستأجر به عنوان عوض سرقفلى مى‏گیرد از او مطالبه کند. ولى نسبت به مال الاجاره، تعیین مقدار آن بستگى به توافق مالک و مستأجر هنگام تجدید عقد اجاره دارد.

سوال 1680: اگر شخصى مغازه‏اى را اجاره کند و علاوه بر اجاره ماهانه مبلغى را به عنوان سرقفلى بپردازد و شرط نماید که موجر هنگام تخلیه محل مبلغ سرقفلى را به قیمت فعلى آن بپردازد والاّ مستأجر حق خواهد داشت که سر قفلى آن مکان را به شخص دیگرى بفروشد و آنجا را براى او تخلیه نماید، آیا این شرط صحیح است؟ و آیا واجب است موجر با پرداخت قیمت کنونى آن به مستأجر و یا با رضایت به واگذارى آن مکان به دیگرى، به آن شرط وفا کند؟
جواب: اشتراط چنین شرطى در ضمن عقد اجاره اشکال ندارد و بر موجر واجب است که به آن عمل کند و در صورتى که راضى به خرید سرقفلى از مستأجر نشود، حق اعتراض به فروش آن به شخص دیگر و واگذارى مکان مزبور را به او ندارد.

سوال 1681: خانه‏اى را خریده‏ایم که مغازه تجارى آن در اجاره شخص دیگرى است و مالک، سرقفلى آن را به مستأجر فروخته و مستأجر مزبور هم حق خود را به شخص دیگرى فروخته است، آیا درصورتى که بعد از انقضاء مدّت اجاره از مستأجر اخیر تقاضاى تخلیه مغازه را بکنیم باید عوض سرقفلى را ما به او بپردازیم یا مالک سابق و یا مستأجر قبلى که پول سرقفلى را گرفته‏اند باید آن را به او بپردازند؟
جواب: بعد از آنکه مستأجر اخیر به نحو شرعى مالک سرقفلى مغازه شد، کسى که در حال حاضر مى خواهد آن را از او بخرد باید قیمت سرقفلى را به او بپردازد.

سوال 1638: اگر کارى که انسان براى مردم انجام مى‏دهد از کارهایى باشد که فعالیت بدنى و فکرى زیادى نخواهد و هزینه مادى هم نیاز نداشته باشد در صورتى که از طرف نهادهاى مربوطه قیمت مشخصى تعیین نشده باشد و میانگین زمان صرف شده براى انجام آنها هم معیار عامى براى قیمت گذارى آنها نباشد، ملاک تعیین دستمزد کارهاى مزبور بطورى که منجر به اجحاف به مشترى نشود، چیست؟
جواب: اجرت این قبیل امور موکول به نظر عرف است و توافق دو طرف معامله بر مقدار معیّنى که مورد رضایت آنان است اشکال ندارد.

سوال 1639: اینجانب خانه‏اى را اجاره کردم و سپس متوجه شدم که مقدارى از پول خرید آن، از مال ربا بوده است، وظیفه من چیست؟
جواب: تا زمانى که نمى‏دانید موجر خانه را با عین مال ربا خریده است، تصرف در آن اشکال ندارد.

سوال 1640: مؤسسه دولتى که در آن مشغول به کار هستم مرا براى یک مأموریت دو ماهه به خارج از کشور فرستاد و مبلغى ارز به عنوان اجرت این مأموریت به من داد که آن را از بانک مرکزى به قیمت بسیار ارزان تهیه نمودم، ولى به علل مشخصى مأموریت من بیشتر از یک ماه طول نکشید، بعد از مراجعت نصف ارز باقیمانده را به قیمتى بسیار بیشتر از قیمت خرید فروختم و الآن مى‏خواهم با پرداخت آنچه بر عهده‏ام است به خزانه دولت، خود را برئ‏الذّمه نمایم، آیا مبلغى که براى خرید ارز پرداخته‏ام بر عهده من است یا مبلغى که با فروش آن بدست آورده‏ام؟
جواب: اگر آن اجرت براى روزهاى مأموریت به شما داده شده باشد، ضامن مبلغى که نسبت به روزهاى باقى‏مانده زیاد آمده، مى‏باشید و باید عین آن و یا معادل قیمت کنونى آن را به دولت برگردانید.

سوال 1641: شخصى بین صاحب کار و کارگران واسطه است، به این صورت که صاحب کار پولى را به عنوان دستمزد آنان به او مى‏دهد و او هم مبلغى کمتر از آن را به کارگران مى‏پردازد، این عمل او چه حکمى دارد؟
جواب: واسطه اگر از جانب صاحب کار وکیل باشد واجب است، مقدار اضافه بر آن مبلغ را به مالک بپردازد و جایز نیست در آن تصرّف کند مگر آنکه علم به رضایت مالک داشته باشد.

سوال 1642: شخصى قطعه زمین موقوفه‏اى را از متولّى شرعى و قانونى آن به مدّت ده سال اجاره کرده است و اجاره نامه رسمى هم در مورد آن تنظیم شده است، ولى بعد از فوت موجر، جانشین او ادعا مى‏کند که متولّى سفیه بوده و اجاره او باطل است، این مسئله چه حکمى دارد؟
جواب: تا زمانى که که بطلان تصرّفات موجر در زمین موقوفه ثابت نشده، اجاره دادن زمین توسط او محکوم به صحت است.

سوال 1643: شخصى مغازه‏اى از موقوفات مسجد جامع را به مدّت معلومى اجاره کرده است، ولى بعد از انقضاء مدّت اجاره، علاوه بر اینکه چند سال است اجاره مغازه را نپرداخته، از تخلیه آن هم خوددارى مى‏کند و در برابر تخلیه آن چند میلیون مطالبه مى‏کند، آیا جایز است این مبلغ از اموال موقوفه مسجد به او پرداخت شود؟
جواب: مستأجر بعد از پایان مدّت اجاره در عین مستأجره حقّى ندارد، بلکه بر او واجب است مغازه را تخلیه نموده و به متولّى آن تحویل دهد ولى اگر از نظر قانونى، حقّى براى او منظور شده مى‏تواند مطالبه کند و پرداخت آن از موقوفات مسجد مانعى ندارد.

سوال 1644: شخصى منزلى را به مبلغ معیّنى و براى مدّت مشخصى اجاره کرده، سپس مبلغى را به عنوان اجاره آن خانه براى مدّت مشخص دیگرى بعد از پایان مهلت مقرّر، پیشاپیش به موجر پرداخت نموده که بیشتر از مقدار اجاره قبلى است، به این شرط که مالک تا مدّت معیّنى از او تقاضاى تخلیه خانه را نکند و الاّ باید اجاره مدّت دوم راهم هنگام تخلیه مانند اجاره مدّت اول حساب کند و مبلغ مازاد را به او برگرداند ولى مالک قبل از پایان مدّت مزبور از او تقاضاى تخلیه خانه را نمود و از بازگرداندن مبلغ اضافى هم خوددارى کرد، حکم این مسئله چیست؟ و آیا جایز است مالک، مبلغى را از مستأجر در برابر هزینه رنگ کارى خانه بگیرد، با آنکه هیچ قراردادى در این زمینه بین آنان وجود ندارد؟
جواب: در صورتى که در ضمن عقد اجاره شرط کرده باشند که اگر موجر قبل از موعد مقرّر تقاضاى تخلیه خانه را بنماید، مستأجر بعد از پایان مدّت اجاره فقط موظّف به پرداخت همان اجاره زمان اول براى مدّت اجاره دوم است ، موجر حق ندارد بر خلاف شرط خود مبلغ بیشترى را مطالبه کند و اگر مبلغى اضافى دریافت کرده باید به مستأجر برگرداند و آنچه راهم صرف رنگ کارى و تعمیر خانه نموده، بر عهده مستأجر نیست.

سوال 1645: شخصى دو اتاق را از مالک آنها به مبلغ معیّنى براى هر ماه اجاره کرده و موجر هم کلید ها را در اختیار او گذاشته و در نتیجه مستأجر مبادرت به حمل اثاثیه و لوازم منزل به آن دو اتاق نموده است. پس از آن به قصد آوردن خانواده اش رفته ولى برنگشته است ، موجر نیز هیچگونه اطلاعى در مورد او و علت برنگشتن وى ندارد، آیا موجر حق تصرف در اتاقها را دارد؟ همچنین نسبت به اثاث و لوازم خانگى مستأجر چه تکلیفى دارد؟
جواب: اگر اجاره بر وجه صحیح شرعى محقق نشده باشد مانند اینکه مدّت را تعیین ننموده‏اند مستأجر حقّى در متعلّق اجاره ندارد بلکه اختیار آن دردست مالک است و مى‏تواند هر گونه که بخواهد در آن تصرف کند، ولى اثاث مستأجر در نزد او امانت است و باید آن را حفظ نماید و هنگام بازگشت او مى‏تواند اجرت المثل اتاق را در مدّتى که با بستن درب آن و گذاشتن لوازم در آن تصرف کرده، از مستأجر مطالبه کند، ولى در صورتى که اجاره به نحو صحیح شرعى محقق شده باشد، مالک باید منتظر پایان مدّت اجاره بماند و حق مطالبه اجاره تمام آن مدّت را از مستأجر دارد و بعد از پایان مدّت، مستأجر دیگر حقى در آن خانه نداشته و مانند حالتى است که اجاره از اصل باطل باشد.

سوال 1646: ما جمعى از کارکنان یک شرکت هستیم که در ساختمانى که شرکت آن را از مالکش اجاره کرده زندگى مىکنیم، در حال حاضر وکیل مالک ادّعا مى‏کند که بین شرکت و مالک، راجع به مبلغ اجاره اختلاف وجود دارد و او تا صدور حکم دادگاه راضى به اقامه نماز و تصرفات دیگر در آن نمى باشد، آیا اعاده نمازهاى گذشته واجب است یا اینکه عدم اطلاع از موضوع، رافع تکلیف است؟
جواب: بعد از تحقّق صحیح اجاره، تا مدّت آن پایان نیافته است، تصرفات کارمندان شرکت در آن ساختمان احتیاج به اجازه و موافقت جدید مالک ندارد و نماز خواندن در آن صحیح است ، همچنین بر فرض بطلان اجاره یا انقضاء مدّت آن، اگر کارکنان بر اثر بى‏اطلاعى در آن نماز خوانده باشند، نمازهاى آنان صحیح است و اعاده آن واجب نیست.

سوال 1647: کارمندى در محل کارش خانه اى دارد که آن را اجاره داده و خودش در یکى از خانه هاى مسکونى مؤسسه اى که در آن کار مى کند ساکن شده است ، در حالى که این کار او خلاف قانونى است که تصریح مى کند به اینکه اگر کسى مالک خانه اى باشد، حق استفاده از خانه‏هاى سازمانى وابسته به مؤسسه را ندارد، در صورتى که مستأجر بداند که کارمند بر خلاف قانون مؤسسه عمل کرده است ، چه تکلیفى دارد؟
جواب: استفاده از خانه هاى مسکونى وابسته به مؤسسه توسط افرادى که واجد شرایط نیستند، جایز نیست. ولى این که کارمند ملک شخصى خود را به دیگرى اجاره دهد و یا فرد دیگرى آن را از او اجاره کند و همچنین تصرفات مستأجر در آن ملک اشکال ندارد.

سوال 1648: مالک با مستأجر شرط کرده که در صورت عدم تخلیه خانه پس از پایان مدّت اجاره ، باید براى هر روز مبلغى بیشتر از اجرت المثل آن زمان را بپردازد، آیا مستأجر که در ضمن عقد اجاره متعهد به پرداخت این مبلغ گردیده، باید آن را بپردازد؟
جواب: وفا و عمل به شرطى که در ضمن عقد لازم، ذکر شده واجب است.

سوال 1649: شخصى مکانى را به دو نفر به نحو مشاع اجاره داده است، مشروط به اینکه آن دو مستأجر آن را بدون اجازه موجر به دیگرى اجاره ندهند، ولى یکى از آن دو بدون اجازه موجر سهم خود را به شریک خود واگذار کرده است، آیا انتقال به غیر بر این مورد صدق مى کند؟
جواب: انتقال به غیر بر آن صدق مى‏کند مگر آنکه قرینه‏اى وجود داشته باشد که موجب انصراف شرط از مورد انتقال به شریک دیگر شود.

سوال 1650: سهمى از آب و زمین را براى مدّت چهار سال اجاره کردم، به این شرط که موجر در ابتداى سال دوم حق فسخ داشته باشد، ولى موجر تا پایان سال دوم اقدام به فسخ نکرد و بلکه اجرت سال سوم را هم دریافت نموده و بابت آن رسید داد، آیا موجر یا کسى که مدّعى خرید آن ملک است، حق دارد قبل از انقضاء مدّت اجاره در عین مستأجره تصرف و دخالت کند؟
جواب: اگر موجر در زمانى که حق فسخ داشته عقد اجاره را فسخ نکند. بعد از آن جایز نیست آن را فسخ نماید و اگر ملک را بعد از پایان مهلت خیار به شخص دیگرى بفروشد، موجب بطلان عقد اجاره نمى‏شود، بلکه مالک جدید باید منتظر بماند تا مدّت اجاره به پایان برسد.

سوال 1651: شخصى دو مغاره را اجاره کرده است به این شرط که از آنها براى فروش مواد غذایى استفاده کند، این شرط در قرارداد هم ذکر شده ولى مستأجر به آن عمل نکرده است، آیا این کار او در آن مغازه ها حلال است؟ و آیا موجر بر اثر تخلف شرط، حق فسخ اجاره را دارد؟
جواب: بر مستأجر واجب است طبق شرط مالک، عمل کند و در صورتى که تخلّف نماید مالک بر اثر تخلّف شرط حق فسخ دارد.

سوال 1652: من در یکى از مؤسسات کار مى‏کنم، مسئول مؤسسه متعهد شده که علاوه بر حقوق ماهیانه، آنچه را که امروزه متعارف است مثل تأمین مسکن ، تعطیلات متعارف و بیمه اجتماعى، برایم تأمین نماید، ولى او بعد از گذشت چند سال به تعهدات خود عمل نکرد و چون قرار داد کتبى هم در این رابطه در اختیار ندارم قادر به استیفاى حق خود نیستم. آیا شرعا مجاز هستم که حقوق خود را از راههاى قانونى مطالبه کنم؟
جواب: استیفاى حق از طریق مراجع قانونى، منعى ندارد.

سوال 1653: شخصى زمین زراعى موقوفه‏اى را که با آب باران آبیارى مى‏شده به مبلغ معیّنى اجاره کرده است ولى با توجه به اینکه بر اثر اتکاء به آب باران محصول کمى داشته، مبادرت به تبدیل آن به زمین آبى نموده و براى این کار مبالغ زیادى خرج کرده است، آیا با این وضعیت، او باید اجاره زمین آبى را بپردازد یا اجاره زمین دیمى را که با آب باران آبیارى مى‏شود؟ و اگر این کار با کمک بخش دولتى انجام گرفته باشد چه حکمى دارد؟ و اگر واقف در وقف آن کیفیت مصرف اجاره را مشخص کرده باشد، به این صورت که مال الاجاره سالانه براى برپایى مجلس عزادارى حضرت سیدالشهداء «علیه السلام» به مدّت ده روز مصرف شود، آیا باید مال الاجاره در خصوص موردى که واقف معیّن کرده مصرف شود؟ و در صورتى که متولّى موقوفه از گرفتن اجاره زمین از مستأجر خوددارى کند، آیا جایز است آن را به اداره اوقاف بپردازد؟
جواب: حفر چاه یا قنات و امثال آن براى آبیارى زراعت بجاى استفاده از آب باران، اگر بعد از تحقّق اجاره بطور صحیح باشد، موجب زیادى یا کمى اجرتى که تعیین شده است، نمى‏شود اعم از اینکه این کار با نفقه متولّى وقف صورت گرفته باشد و یا بخش دولتى و یا با هزینه خود مستأجر. ولى اگر قبل از عقد اجاره و یا بعد از پایان مدّت اجاره سابق و قبل از تجدید مدّت آن صورت گرفته باشد واجب است متولى زمین موقوفه با ملاحظه همه امکاناتى که براى زمین فراهم کرده، اجاره آن را به قیمت عادلانه روز مشخص کند و مال‏الاجاره باید در همان موردى که واقف، تعیین کرده صرف شود و مقدار اجاره وقف موکول به نظر متولّى شرعى است که باید با ملاحظه نفع و مصلحت وقف در هنگام اجاره دادن صورت بگیرد و تصرّف در وقف هم بدون اجاره کردن از متولى شرعى وقف و بدون تحصیل اجازه و اذن او جایز نیست و غصب محسوب مى‏شود و مجرّد پرداخت مبلغ اجاره به اداره اوقاف یا هر صندوق دیگرى براى جواز تصرّف در وقف کافى نیست ولى اگر متولّى وقف در طول مدّت اجاره از دریافت مبلغ اجاره خوددارى کند، استمرار بهره‏بردارى مستأجر از آن اشکال ندارد و در این صورت مال الاجاره با هماهنگى اداره اوقاف باید صرف جهت وقف گردد.

سوال 1654: اگر مستأجر از موجر بخواهد که اصلاحات وتغییراتى در عین مستأجره ایجاد کند، مخارج آن بر عهده چه کسى است؟
جواب: اگر عین مستأجره به همان صورتى که در زمان انعقاد عقد اجاره بوده باقى باشد، پذیرش درخواست مستأجر مبنى بر ایجاد بعضى از اصلاحات و تغییرات درآن بر موجر واجب نیست، ولى در صورتى که تقاضاى او را بپذیرد، همه هزینه‏هاى اصلاح و تعمیر و ایجاد بعضى از تغییرات در آن بر عهده خود اوست و درخواست مستأجر از مالک براى انجام آن امور موجب نمى‏شود که ضامن آن هزینه‏ها باشد.

سوال 1655: شخصى از فردى تقاضا نموده که در مجلس عزادارى مقدارى قرآن قرائت کند و مبلغى را هم به عنوان اجرت به او داده است، ولى این فرد فراموش کرده که هنگام قرائت قرآن کسى را که به او پول داده نیت کند، لذا بعد از فراغت از آن مى خواهد کسى را که وصیت به قرائت قرآن نموده نیت کند، آیا این کار او صحیح است؟ و آیا استحقاق اجرت را دارد یا خیر؟
جواب: در صورتى که در اثناء قرائت، نیت او آن فرد نباشد، احتساب آن بعد از قرائت براى کسى که وصیت به خواندن قرآن نموده ، صحیح نیست و استحقاق اجرت ندارد.

سوال 1656: همراه دلاّلى براى دیدن منزلى رفتیم که پس از بازدید، از خرید آن منصرف شدیم، سپس با شخص دیگرى به دیدن همان منزل رفتیم و بدون اینکه دلاّل توسط فروشنده یا ... خریدار مطلع شود خانه را معامله کردیم ، آیا دلاّل در این رابطه حقّى دارد یا خیر؟
جواب: دلاّل حق دارد در برابر راهنمایى و همراهى کردن مشترى براى نشان دادن منزلى که در معرض فروش گذاشته شده، مطالبه اجرت کند، ولى در صورتى که واسطه در انجام معامله نباشد و در این ارتباط نقشى نداشته باشد، حق مطالبه اجرت در برابر تحقّق معامله بین فروشنده و خریدار را ندارد و اگر در این زمینه قانون ومقرّراتى وجود داشته باشد باید مراعات گردد.

سوال 1657: شخصى براى فروش منزل خود به بنگاه معاملات ملکى مراجعه نموده و با کمک بنگاه موفق به یافتن مشترى و تعیین قیمت خانه شده است، ولى مشترى براى فرار از پرداخت حق دلاّلى، معامله را بدون واسطه با خود فروشنده انجام داده است، آیا پرداخت اجرت دلاّل بر عهده مشترى و فروشنده است؟
جواب: مجرّد مراجعه به دلاّل موجب استحقاق او براى گرفتن اجرت معامله نمى‏شود، ولى اگر اقدام به انجام عملى براى هر یک از دو طرف معامله نموده باشد، مستحق گرفتن اجرةالمثل آن عمل از کسى که کار را براى او انجام داده مى‏باشد.

سوال 1658: شخصى مغازه اى را براى مدّت معیّن و به مبلغ مشخصى اجاره کرده است ولى بعد از گذشت مدّتى آن را فسخ نموده، آیا فسخ اجاره، توسط او صحیح است؟ و بر فرض صحت فسخ ، آیا موجر مستحق دریافت اجاره روزهاى قبل از فسخ هست یا خیر؟
جواب: تا زمانى که مستأجر شرعا حق فسخ نداشته باشد فسخ اجاره توسط او صحیح نیست و بر فرض ثبوت خیار براى او، اگر معامله را فسخ کند باید اجاره روزهاى قبل از فسخ را بپردازد.

سوال 1659: شخصى زمینى را براى زراعت اجاره نموده با این شرط که همه کارها و هزینه‏هاى حفر چاه عمیق و استخراج آب براى آبیارى زمین بر عهده او باشد، در نتیجه مستأجر بعد از طى مراحل قانونى و گرفتن اجازه براى حفر چاه به نام خودش ، مبادرت به حفر چاه و استفاده از آن نموده، ولى مالک بعد از گذشت یک سال عقد اجاره را بطور یکجانبه لغو کرده است، چاه و لوازم و مخارج آن چه حکمى دارد؟ آیا در ملک مستأجر باقى است یا اینکه در ملکیت تابع زمین است؟
جواب: تا زمانى که مدّت اجاره به پایان نرسیده، هیچیک از دو طرف حق فسخ آن را ندارند، و به هر حال چاه تابع زمین و ملک صاحب آن است، مگر شرطى برخلاف آن شده باشد ولى ابزار و آلاتى که روى چاه نصب شده‏اند و همچنین چیزهایى که مستأجر با مال خودش خریدارى کرده، ملک او هستند و در صورتى که در عقد اجاره توافق کرده باشند که او حق انتفاع از چاه را داشته باشد، حق او ثابت است.

سوال 1660: اگر صاحبان مؤسسات و شرکتهاى خصوصى از پرداخت بعضى از امتیازات مالى و مزایاى کارگران مشمول قانون کار که توسط مجلس شوراى اسلامى تصویب و شوراى نگهبان آن را تأیید کرده است، خوددارى کنند، تکلیف چیست؟
جواب: واجب است کارفرمایان به همه تعهدات مربوط به حقوقى که کارگران و کارمندان طبق مقرّرات و ضوابط قانونى از آن برخوردارند، عمل نمایند و کارگران حق دارند، حقوق قانونى خود را مطالبه کنند.

سوال 1661: آیا جایز است دو اداره دولتى با یکدیگر به این صورت قرارداد ببندند که قسمتى از ساختمان مربوط به یکى از آنها تا مدّت معیّنى در اختیار اداره دیگر قرار بگیرد مشروط بر اینکه آن اداره مقدارى از بودجه خود را تا زمان تخلیه ساختمان بعد از انقضاء مهلت اجاره به حساب اداره اول واریز کند؟
جواب: اگر اینکار با عقد صحیح اجاره و با موافقت مسئول قانونى آن ساختمان انجام پذیرد اشکالى ندارد و شرط ضمن عقد اجاره اگر خلاف شرع نباشد نافذ است.

سوال 1662: آنچه امروزه در بین مردم متعارف شده که هنگام اجاره دادن خانه مبلغى را جلوتر مى گیرند، از نظر شرعى چه وجهى دارد؟
جواب: در صورتى که مالک، خانه خود را به مدّت معیّن و اجرت مشخصى اجاره بدهد به این شرط که مستأجر مبلغى را به عنوان قرض به او بپردازد، اشکال ندارد هر چند مالک با توجه به آن مبلغ اجاره خانه را از اجرت‏المثل آن کمتر قرار دهد، ولى اگر از مستأجر قرض بگیرد به این شرط که خانه خود را مجانى در اختیار او قرار دهد و یا خانه‏اش را به اجرت المثل یا کمتر و یا بیشتر از آن به او اجاره بدهد، بطورى که آنچه در ابتدا بین آن دو محقق مى‏شود قرض دادن و قرض گرفتن باشد و اجاره‏دادن خانه به مستأجر و یا قراردادن آن در اختیار او به عنوان شرط در قرض باشد، همه این موارد حرام و باطل هستند.

سوال 1663: آیا مؤسسه حمل و نقلى که با دریافت اجرت معیّنى اقدام به حمل و رساندن کالا به مشترى مى‏کند در صورتى که کالا در راه بر اثر سرقت یا آتش سوزى تلف شود و یا خسارت ببیند، ضامن کالاست؟
جواب: اگر مؤسسه‏اى که براى حمل و رساندن کالا به مقصد اجیر شده، مبادرت به حفظ آن کالا بطورى که در حمل و نقل آن متعارف است، نموده باشد و در این زمینه مرتکب هیچگونه تعدّى و تفریطى نشده باشد، تا زمانى که شرط ضمان نشده ضامن نیست والاّ ضامن است.

سوال 1664: اگر بعد از آنکه چوپان گله گوسفندان را در آغل قرار داد و درب آن را بست و به خانه‏اش که در سه فرسخى آغل قرار دارد رفت ، گرگ در شب وارد آن شود و گوسفندان را بدرد، آیا چوپان ضامن آنهاست؟ بر اساس قرارداد باید هفت رأس از آن گوسفندان به عنوان اجرت به چوپان پرداخت شود، آیا در این حالت کسى که چوپان را براى چراندن گوسفندان اجیر کرده، باید اجرت او را بپردازد؟
جواب: اگر چوپان مسئول حراست از آغل گوسفندان در شب نبوده و در ارتباط با وظیفه خود در حفظ گوسفندان مرتکب هیچگونه تعدى و تفریطى هم نشده، ضامن نیست و مستحق مطالبه همه اجرت خود براى چراندن آنها مى‏باشد.

سوال 1665: شخصى خانه‏اى دارد که همسایه اش بطور مجانى و بدون اجاره یا بیع و یا رهن در آن به مدّت طولانى سکونت دارد، بعد از فوت مالک ، ورثه او خانه را از آن فرد مطالبه مى‏کنند ولى او از تحویل آن به آنها خوددارى نموده و ادّعا مى‏کند که خانه براى خود اوست و از طرفى دلیلى هم براى اثبات ادعاى خود ندارد، این مسئله چه حکمى دارد؟
جواب: اگر ورثه از طریق شرعى ثابت کنند که خانه، ملک مورّث آنان بوده و یا کسى که در حال حاضر، خانه در تصرف اوست به آن اعتراف نماید ولى ادّعا کند که خانه به سببى از مالک آن به او انتقال پیدا کرده، تا وقتى که ادّعاى خود را از طریق شرعى ثابت نکرده است، باید خانه را به ورثه مالک برگرداند.

سوال 1666: شخصى ساعت خود را براى تعمیر به ساعت سازى داده و بعد از مدّتى ساعت از مغازه به سرقت رفته است، آیا صاحب مغازه ساعت‏سازى ضامن آن است؟
جواب: اگر صاحب مغازه در نگهدارى ساعت کوتاهى نکرده باشد، ضامن نیست.

سوال 1667: در اینجا یک شرکت خصوصى وجود دارد که مبادرت به وکالت از شرکتهاى خارجى براى فروش کالاهاى آنها مى‏کند و در برابر آن درصدى از پول کالاها را براى خود بر مى دارد، آیا شرعا گرفتن این درصد جایز است؟و اگر یکى از کارمندان دولت با آن شرکت همکارى داشته باشد،جایز است مقدارى از آن درصد را بگیرد؟
جواب: اگر این مقدار به عنوان اجرت وکالت در فروش کالاى شرکتهاى خارجى یا داخلى دولتى یا غیر دولتى گرفته شود،گرفتن آن براى وکیل فى نفسه اشکال ندارد، ولى کارمند دولتى حق دریافت اجرت دیگر و یا هدیه در برابر ارائه خدمات دولتى که در برابر آن حقوق مى‏گیرد را ندارد.

نظرات  (۰)

هیچ نظری هنوز ثبت نشده است
ارسال نظر آزاد است، اما اگر قبلا در بیان ثبت نام کرده اید می توانید ابتدا وارد شوید.
شما میتوانید از این تگهای html استفاده کنید:
<b> یا <strong>، <em> یا <i>، <u>، <strike> یا <s>، <sup>، <sub>، <blockquote>، <code>، <pre>، <hr>، <br>، <p>، <a href="" title="">، <span style="">، <div align="">
تجدید کد امنیتی