احکام ربا

 

احکام ربا

سوال 1619: راننده‏اى قصد دارد کامیونى بخرد و براى این کار پول مورد نیاز را از شخص دیگرى گرفته تا به عنوان وکیلِ وى، آن را براى او خریدارى کند، سپس صاحب پول آن را بطور قسطى به راننده بفروشد، این معامله چه حکمى دارد؟
جواب: در صورتى که راننده، این معامله را به عنوان وکیل از طرف صاحب مال انجام دهد و سپس او هم آن را به خود راننده بطور قسطى بفروشد، اگر قصد آنان حیله براى فرار از ربا نباشد و در هر دو معامله قصد جدّى خرید و فروش داشته باشند، اشکال ندارد.

سوال 1620: رباى قرضى چیست؟ آیا درصدى که سپرده‏گذاران به عنوان سود از بانکها دریافت مى‏کنند، ربا محسوب مى‏شود؟
جواب: رباى قرضى آن مقدار اضافه بر مبلغ قرض است که قرض گیرنده بخاطر قرضى که مى‏گیرد به قرض دهنده مى‏دهد و امّا سود حاصل از کارکرد پولى که به عنوان سپرده به بانک داده شده تا به وکالت از طرف صاحب آن در یکى از عقود صحیح شرعى بکار گرفته شود، ربا نیست و اشکال ندارد.

سوال 1621: ملاک معامله ربوى چیست؟ آیا این سخن که ربا فقط در قرض محقق مى‏شود نه در موارد دیگر، صحیح است؟
جواب: ربا در معامله هم محقق مى‏شود همانگونه که در قرض ممکن است تحقّق پیدا کند و رباى در معامله عبارت است از فروش کالائى که مکیل و موزون باشد در برابر کالاى همجنس آن به مقدار زیادتر.

سوال 1622: چنانچه خوردن مردار در هنگام اضطرار براى کسى که از شدّت گرسنگى در خطر مرگ است و غیر از مردار چیزى براى خوردن و حفظ جان خود ندارد، شرعا جایز است، آیا خوردن ربا نیز بر اثر اضطرار براى کسى که توان کار ندارد ولى سرمایه کمى دارد و ناچار است آن را در معامله ربوى بکار بگیرد تا با سود حاصل از آن زندگى کند، جایز است؟
جواب: ربا حرام است و قیاس آن به خوردن مردار در حال اضطرار قیاس مع‏الفارق است زیرا مضطرّ به خوردن مردار فعلا چیزى جز آن در اختیار ندارد تا جان خود را با آن حفظ کند. ولى شخصى که توان کار ندارد مى‏تواند سرمایه خود را تحت عنوان یکى از عقود اسلامى مثل مضاربه به کار بیاندازد.

سوال 1623: گاهى تمبرهاى پستى در معاملات تجارى به قیمتى بیش از نرخ تعیین شده فروخته مى‏شوند، مثلا تمبرى که بیست ریال قیمت گذارى شده، به قیمت بیست و پنج ریال به فروش مى‏رسد، آیا این معامله صحیح است؟
جواب: اشکال ندارد و این قبیل زیادى، ربا محسوب نمى‏شود زیرا معامله ربوى آن است که دو جنس که مکیل و موزون هستند با یکدیگر معاوضه شوند و یکى از دیگرى بیشتر باشد که این نوع معامله، باطل است.

سوال 1624: آیا حرمت ربا براى همه اشخاص حقیقى و حقوقى بطور یکسان ثابت است یا آنکه بعضى از موارد خاص، استثنا هستند؟
جواب: ربا به صورتى کلى حرام است غیر از رباى قرضى بین پدر و فرزند و زن و شوهر و همچنین ربائى که مسلمان از غیر مسلمان مى‏گیرد.

سوال 1625: اگر در معامله‏اى خرید و فروش با مبلغ معیّنى صورت گیرد و دو طرف توافق کنند که در صورت پرداخت ثمن معامله به صورت چک مدّت دار، خریدار مبلغى را علاوه بر قیمت تعیین شده به فروشنده بپردازد، آیا این کار براى آنان جایز است؟
جواب: در صورتى که معامله با قیمت معیّن و مشخص انجام شود و مبلغ بیشتر به خاطر تأخیر در پرداخت مبلغ اصلى باشد، این همان ربائى است که شرعا حرام مى‏باشد و به مجرّد توافق آنان بر پرداخت مقدار اضافى، آن پول حلال نمى‏شود.

سوال 1626: اگر شخصى نیاز به مبلغى پول داشته باشد و کسى را پیدا نکند که به او قرض‏الحسنه بدهد، آیا جایز است براى دستیابى به آن مبلغ به این طریق عمل نماید که کالایى را به صورت نسیه به بیش از نرخ حقیقى آن بخرد و سپس آن را در همان مجلس به قیمت کمترى به فروشنده بفروشد، مثلا یک کیلوگرم زعفران را به مبلغ مشخصى به بطور نسیه براى مدّت یک سال بخرد ودر همان مجلس آن را به صورت نقد به شخص فروشنده به مبلغ دو سوم قیمت خرید بفروشد؟
جواب: چنین معامله‏اى که در واقع نوعى حیله براى فرار از رباى قرضى است، شرعا حرام و باطل است.

سوال 1627: اینجانب به منظور بدست آوردن سود و فرار از ربا معامله زیر را انجام داده‏ام: خانه‏اى را به مبلغ پانصد هزار تومان خریدم در حالى که بیش از این مبلغ ارزش داشت، در ضمن عقد شرط کردیم که فروشنده تا پنج ماه حق فسخ معامله را داشته باشد به شرط اینکه در صورت فسخ معامله مبلغ دریافتى (پول خانه) را برگرداند، بعد از اتمام معامله، همان خانه را به فروشنده به مبلغ ماهیانه پانزده هزار تومان اجاره دادم و اکنون بعد از گذشت چهار ماه از معامله از فتواى امام خمینى «قدس سره» مطلع شده‏ام که حیله براى فرار از ربا را جایز نمى‏دانند، این مسئله به نظر حضرت‏عالى چه حکمى دارد؟
جواب: اگر این معامله با قصد جدّى صورت نگرفته بلکه صورى و ظاهرى بوده و به این منظور انجام شده که فروشنده وامى را دریافت کند و خریدار سودى ببرد، چنین معامله‏اى حیله براى فرار از رباى قرضى است که شرعا حرام و باطل مى‏باشد. در این قبیل معاملات خریدار فقط حق دارد اصل مبلغى را که به عنوان قیمت خانه به فروشنده داده است، پس بگیرد.

سوال 1628: ضمیمه کردن چیزى به مال به قصد فرار از ربا چه حکمى دارد؟
جواب: این کار در جواز قرض ربوى اثرى ندارد و با ضمیمه کردن چیزى به آن حلال نمى‏شود.

سوال 1629: آیا حقوق بازنشستگى که کارمند در طول مدّت زمانى که مشغول کار است و مقدارى از حقوق ماهیانه‏اش را براى پیرى در صندوق بازنشستگى مى‏گذارد و بعد از بازنشستگى همان را به اضافه مبلغى که از طرف دولت به آن افزوده مى‏شود دریافت مى‏کند، اشکال دارد یا خیر؟
جواب: گرفتن حقوق بازنشستگى اشکال ندارد و مبلغى که دولت علاوه بر مقدار کسر شده از حقوق ماهیانه فرد بازنشسته به او مى‏پردازد، سود حقوق‏هاى او نیست و ربا محسوب نمى‏شود.

سوال 1630: بعضى از بانکها براى تعمیر خانه‏اى که داراى سند رسمى است، وامى را به عنوان «جُعاله» مى‏دهند به این شرط که گیرنده وام هم بدهى خود را همراه با چند درصد اضافه در مدّت مشخصى به صورت اقساط بپردازد، آیا وام گرفتن به این صورت شرعا جایز است؟ و چگونه در آن، جُعاله تصور مى‏شود؟
جواب: اگر این مبلغ به عنوان قرض براى تعمیر خانه در اختیار صاحب آن قرار بگیرد، جُعاله بودن آن معنا ندارد و شرط زیاده هم در قرض جایز نیست هر چند اصل قرض در هر صورت صحیح است ولى مانعى ندارد که صاحب خانه براى بانک در تعمیرخانه، جُعل(عوض) قرار دهد که در این صورت جُعل(عوض) خصوص آنچه که بانک براى تعمیر خانه مصرف کرده نیست بلکه مجموع چیزى است که بانک آن را در قبال تعمیر خانه بطور قسطى مطالبه مى‏کند.

سوال 1631: آیا خرید کالایى بطور نسیه به قیمتى بیشتر از قیمت نقدى آن جایز است؟ آیا این معامله، ربا محسوب مى‏شود؟
جواب: خرید و فروش نسیه کالا به مبلغى بیشتر از قیمت نقدى آن اشکال ندارد و تفاوت نقد و نسیه ربا محسوب نمى‏شود.

سوال 1632: شخصى خانه‏اى دارد که آن را به صورت بیع خیارى فروخته است، ولى تا سررسید موعد مقرّر نتوانسته است ثمن را به خریدار برگرداند، لذا شخص سوّمى مبادرت به پرداخت ثمن معامله به خریدار نموده است تا فروشنده بتواند معامله را فسخ کند، مشروط بر اینکه علاوه بر گرفتن پول خود، مبلغى را هم به عنوان مزدکار خود دریافت کند، این مسئله شرعا چه حکمى دارد؟
جواب: در صورتى که آن شخص از طرف فروشنده وکیل در برگرداندن ثمن معامله و فسخ آن باشد، بدین صورت که ابتدا به مقدار ثمن به فروشنده قرض بدهد و سپس به وکالت از طرف او آن را به خریدار بپردازد و معامله را فسخ نماید، این عمل او و گرفتن اجرت وکالت، اشکال ندارد، ولى اگر پولى را که به مشترى پرداخت کرده به عنوان قرض به فروشنده باشد، فقط مبلغى را مى‏تواند از فروشنده مطالبه کند که از طرف او به عنوان ثمن معامله پرداخت کرده است.