احکام تقلید

راههاى سه گانه: احتیاط، اجتهاد، تقلید

احکام تقلید

راههاى سه گانه: احتیاط، اجتهاد، تقلید

احکام تقلید

احکام تقلید
مسأله ۱ ـ شخص مسلمان باید عقیده‌اش به اصول دین از روی بصیرت باشد، و نمی‌تواند در اصول دین تقلید نماید، یعنی گفته کسی را که علم به آنها دارد به‌صرف اینکه او گفته است قبول کند. ولی چنانچه شخص به عقاید حقّه اسلام یقین داشته باشد، و آنها را اظهار نماید ـ هرچند از روی بصیرت نباشد ـ آن شخص مسلمان و مؤمن است، و همه احکام اسلام و ایمان بر او جاری می‌شود.
و اما در احکام دین ـ در غیر ضروریات و قطعیات ـ باید شخص یا مجتهد باشد که بتواند احکام را از روی دلیل به دست آورد، یا از مجتهد تقلید کند، یا از راه احتیاط طوری به وظیفه خود عمل نماید که یقین کند تکلیف خود را انجام داده است.
مثلاً: اگر گروهی از مجتهدین عملی را حرام می‏دانند، و گروه دیگر می‏‌گویند حرام نیست، آن عمل را انجام ندهد.
و اگر عملی را بعضی واجب، و بعضی مستحب می‌دانند، آن را بجا آورد.
پس کسانی که مجتهد نیستند، و نمی‌توانند به احتیاط عمل کنند، واجب است از مجتهد تقلید نمایند.

تبلیغات
Blog.ir بلاگ، رسانه متخصصین و اهل قلم، استفاده آسان از امکانات وبلاگ نویسی حرفه‌ای، در محیطی نوین، امن و پایدار bayanbox.ir صندوق بیان - تجربه‌ای متفاوت در نشر و نگهداری فایل‌ها، ۳ گیگا بایت فضای پیشرفته رایگان Bayan.ir - بیان، پیشرو در فناوری‌های فضای مجازی ایران
بایگانی
آخرین مطالب
پربیننده ترین مطالب
محبوب ترین مطالب
آخرین نظرات
نویسندگان

احکام متفرّقه خیارات‏

پنجشنبه, ۱۸ دی ۱۳۹۳، ۰۲:۱۸ ب.ظ


 

احکام متفرّقه خیارات‏

سوال 1572: آیا ترک مطالبه حق یا تأخیر در مطالبه آن مثلا به مدّت دو سال شرعا موجب سقوط حق مى‏شود؟
جواب: مجرّد عدم مطالبه حق، یا تأخیر در آن براى مدّتى، موجب سقوط حق نمى‏شود مگر در صورتى که حق فى‏نفسه محدود به زمان معیّنى باشد.

سوال 1573: شخصى ملکى را به قیمتى که مقدارى از آن نسیه بود فروخت و بعد ازآنکه مقدار نقد آن را دریافت کرد و مبیع را به مشترى تحویل داد، فرد دیگرى خواستار خرید همان مبیع به قیمت بیشترى شد، آیا جایز است بیع اول را فسخ نماید تا مبیع را به مشترى دوم به قیمت بیشترى بفروشد؟
جواب: بعد از آنکه بیع به نحو صحیح محقق شد التزام به عقد و وفا به آن بر فروشنده واجب است و تا زمانى که بر اساس یکى از خیارات حق فسخ نداشته باشد، فسخ معامله و فروش مجدّد مبیع به شخص دیگر توسط او جایز نیست.

سوال 1574: زمینى را به شخصى فروختم به این شرط که پول آن را در طى چهار سال بپردازد، ولى ازهمان زمان معامله، از فروش زمین پشیمان شدم و بعد از گذشت یک سال از مشترى خواستم که زمین را به من برگرداند ولى او از انجام این کار امتناع ورزید، آیا راهى براى رجوع از این معامله وجود دارد؟
جواب: مجرّد پشیمانى از بیع بعد از معامله از نظر شرعى اثرى ندارد، بنابراین بعد از آنکه بیع به طور صحیح واقع شد، شرعا نسبت به انتقال مبیع به خریدار نافذ است و فروشنده حق ندارد مبیع را از او پس بگیرد مگر در صورتى که بر اثر تحقّق یکى از اسباب خیارات، خیار فسخ داشته باشد که در این صورت مى‏تواند بیع را فسخ نماید.

سوال 1575: شخصى زمین مفروز خود را که داراى سند رسمى است با سند عادى و اسقاط جمیع خیارات فروخته است، ولى از اینکه سند رسمى به نام خود اوست سوء استفاده نموده و آن را دوباره به شخص دیگرى هم فروخته است، آیا بیع دوّم او صحیح است؟
جواب: بعد از تحقّق بیع زمین بر وجه صحیح و اسقاط همه خیارات، فروشنده حق فروش مجدّد زمین به شخص دیگر را ندارد، بلکه این معامله او فضولى بوده و منوط به اجازه مشترى اوّل است.

سوال 1576: شخصى مقدارى سیمان از کارخانه‏اى خریدارى نموده است به این شرط که آن را به تدریج و در چندین نوبت تحویل بگیرد و تمام پول آن را هم پرداخت کرده است، بعد از آنکه خریدار مقدارى از سیمان را از کارخانه تحویل گرفت، قیمت آن در بازار به مقدار زیادى افزایش یافت، آیا کارخانه مى‏تواند معامله را فسخ نموده و از تحویل بقیه سیمان به خریدار خوددارى نماید؟
جواب: بعد از آنکه بیع به نحو صحیحِ شرعى محقّق شد اعم از اینکه بصورت نقدى باشد یا نسیه و یا بیع سلف، تا زمانى که فروشنده یکى از خیارات شرعى را نداشته باشد، حق ندارد معامله را بطور یک جانبه فسخ کند.

سوال 1577: اینجانب خانه‏اى را با سند بیع عادى خریدم به این شرط که مقدارى از پول آن را بطور نقدى و بقیّه را تا موعد مقرّرى بپردازم و سند آن در مدّت سه ماه بطور رسمى به نام من شود، ولى من نتوانستم باقیمانده پول را در موعد مقرّر به فروشنده بدهم و او هم اعتراضى نکرد تا اینکه بعد از چهار ماه براى پرداخت آن مبلغ و دریافت مبیع به او مراجعه کردم، ولى او از تحویل آن خوددارى نمود و ادّعا کرد که معامله را بعد از انقضاء موعد پرداخت پول، فسخ کرده است، با توجه به اینکه بعد از فسخ معامله، پولى را که از من گرفته بود باز نگردانده و خانه را هم در این مدّت اجاره داده و اجاره را هم دریافت کرده است، آیا به مجرّد اینکه باقیمانده پول را در موعد مقرّر نپرداخته‏ام او حقّ فسخ دارد؟
جواب: مجرّد عدم پرداخت مقدارى از قیمت خانه در موعد مقرّر به فروشنده، موجب ثبوت حق فسخ براى او نمى‏شود. بنابراین اگر منزل به نحو صحیح شرعى خریدارى شود، ولى تحت تصرف فروشنده باقى بماند و بدون اینکه حق فسخ داشته باشد آن را اجاره دهد، عقد اجاره او فضولى بوده و متوقف بر اجازه مشترى است و واجب است علاوه بر تحویل مبیع به مشترى، آنچه را هم که از مستأجر به عنوان مبلغ اجاره دریافت کرده است به او تحویل دهد مگر اینکه اجازه عقد اجاره را ندهد که در این صورت مى‏تواند اجرت‏المثل تصرّف در آن خانه در مدّت مذکور را مطالبه نماید.

سوال 1578: آیا فروشنده بدون ثبوت خیار، حقّ فسخ معامله را دارد؟ و آیا مى‏تواند بعد از تحقّق بیع، قیمت مبیع را افزایش دهد؟
جواب: حق انجام هیچیک از موارد مذکور را ندارد.

سوال 1579: شخصى از فردى خانه‏اى را خریدارى کرده که او هم آن را از اداره مسکن خریده است و بعد از آنکه معامله تمام شد و فروشنده پول آن را از خریدار گرفت، اداره مزبور اعلام نمود که باید علاوه بر پولى که فروشنده به آن اداره پرداخت کرده است، مبلغى اضافى هم پرداخت شود، خریدار، فروشنده را از این مسئله آگاه کرد تا آن مبلغ اضافى را بپردازد والاّ بیع را فسخ مى‏کند و پول داده شده را هم پس خواهد گرفت، ولى فروشنده از پرداخت آن مبلغ اضافى امتناع ورزید و در نتیجه آن اداره هم مقرّر کرد که خانه مزبور به شخص دیگرى داده شود، در این صورت، خریدار براى گرفتن پولى که داده به چه کسى باید مراجعه کند؟ به آن اداره یا فروشنده و یا کسى که بتازگى خانه به او واگذار شده است؟
جواب: اگر بر اثر شرط و یا سبب دیگر معامله فسخ شود خریدار باید پول را از فروشنده مطالبه کند.

سوال 1580: شخصى حیوانى را خرید و بعد آن را به بازار برد به این قصد که اگر مشترى براى آن حیوان یافت شد، آن را بفروشد و در غیر این صورت معامله را فسخ نماید، آیا با این قصد، حق فسخ براى او ثابت مى‏شود؟
جواب: در فرض سؤال که مبیع حیوان است تا سه روز از زمان معامله، خیار دارد.

سوال 1581: چند نفر ملکى را از شخصى خریده‏اند و در چندین نوبت مقدارى از پول آن را به او پرداخته‏اند و پرداخت مابقى آن هم مشروط به ثبت سند رسمى به نام آنان بوده است، ولى فروشنده در انجام آن کوتاهى کرده و از ثبت سند به نام آنان امتناع ورزیده و مدّعى فسخ بیع است، آیا او ملزم است به معامله عمل کند؟ یا اینکه فسخ معامله از جانب او صحیح است؟
جواب: تا زمانى که یکى از موجبات خیار از قبیل شرط یا غبن و یا غیر آنها براى فروشنده وجود نداشته باشد، فسخ معامله توسط او صحیح نخواهد بود بلکه باید به بیع عمل نماید و شرعا ملزم به ثبت رسمى آن ملک به نام خریداران است.

سوال 1582: شخصى کالایى را از فردى خرید و بعد از آنکه مقدارى از پول آن را پرداخت نمود، همان کالا را با مقدارى سود به شخص دیگرى فروخت، ولى مشترى دوّم بعد از تصرّف در آن وقتى از سود فروشنده آگاه شد، اعلام نمود که از خرید آن پشیمان شده است، آیا فسخ معامله بر اثر آن جایز است؟
جواب: اگر یکى از اسباب خیار براى مشترى دوم وجود داشته باشد، جایز است معامله را فسخ کند والاّ جایز نیست.

نظرات  (۰)

هیچ نظری هنوز ثبت نشده است
ارسال نظر آزاد است، اما اگر قبلا در بیان ثبت نام کرده اید می توانید ابتدا وارد شوید.
شما میتوانید از این تگهای html استفاده کنید:
<b> یا <strong>، <em> یا <i>، <u>، <strike> یا <s>، <sup>، <sub>، <blockquote>، <code>، <pre>، <hr>، <br>، <p>، <a href="" title="">، <span style="">، <div align="">
تجدید کد امنیتی