احکام تقلید

راههاى سه گانه: احتیاط، اجتهاد، تقلید

احکام تقلید

راههاى سه گانه: احتیاط، اجتهاد، تقلید

احکام تقلید

احکام تقلید
مسأله ۱ ـ شخص مسلمان باید عقیده‌اش به اصول دین از روی بصیرت باشد، و نمی‌تواند در اصول دین تقلید نماید، یعنی گفته کسی را که علم به آنها دارد به‌صرف اینکه او گفته است قبول کند. ولی چنانچه شخص به عقاید حقّه اسلام یقین داشته باشد، و آنها را اظهار نماید ـ هرچند از روی بصیرت نباشد ـ آن شخص مسلمان و مؤمن است، و همه احکام اسلام و ایمان بر او جاری می‌شود.
و اما در احکام دین ـ در غیر ضروریات و قطعیات ـ باید شخص یا مجتهد باشد که بتواند احکام را از روی دلیل به دست آورد، یا از مجتهد تقلید کند، یا از راه احتیاط طوری به وظیفه خود عمل نماید که یقین کند تکلیف خود را انجام داده است.
مثلاً: اگر گروهی از مجتهدین عملی را حرام می‏دانند، و گروه دیگر می‏‌گویند حرام نیست، آن عمل را انجام ندهد.
و اگر عملی را بعضی واجب، و بعضی مستحب می‌دانند، آن را بجا آورد.
پس کسانی که مجتهد نیستند، و نمی‌توانند به احتیاط عمل کنند، واجب است از مجتهد تقلید نمایند.

تبلیغات
Blog.ir بلاگ، رسانه متخصصین و اهل قلم، استفاده آسان از امکانات وبلاگ نویسی حرفه‌ای، در محیطی نوین، امن و پایدار bayanbox.ir صندوق بیان - تجربه‌ای متفاوت در نشر و نگهداری فایل‌ها، ۳ گیگا بایت فضای پیشرفته رایگان Bayan.ir - بیان، پیشرو در فناوری‌های فضای مجازی ایران
بایگانی
آخرین مطالب
پربیننده ترین مطالب
مطالب پربحث‌تر
آخرین نظرات
نویسندگان

حق شفعه‏

پنجشنبه, ۱۸ دی ۱۳۹۳، ۰۲:۳۱ ب.ظ


 

حق شفعه‏

سوال 1633: آیا حق شفعه در وقف در صورتى که براى دو نفر باشد و یکى از آن دو در موردى که حق فروش داشته باشد، سهم خود را به شخص سومى بفروشد، ثابت مى‏شود؟ و همچنین اگر دو نفر ملک یا موقوفه‏اى را اجاره کنند، سپس یکى از آن دو حق خود را از طریق صلح یا اجاره به شخص سوّمى واگذار کند، آیا حق شفعه در متعلّق اجاره ثابت مى‏شود؟
جواب: حق شفعه مربوط به جایى است که شراکت در مالکیت عین باشد و یکى از دو شریک سهم خود را به فرد سوّمى بفروشد، بنابر این در وقفى که براى دو نفر است، بر فرض که فروش آن هم جایز باشد و یکى از دو شریک سهم خود را به شخص دیگرى بفروشد، حق شفعه وجود ندارد و همچنین در عین مورد اجاره هم اگر یکى از آن دو حق خود را به دیگرى واگذار کند، حق شفعه وجود ندارد.

سوال 1634: از عبارتهاى متون فقهى و مواد قانون مدنى در باب اخذ به شفعه بدست مى‏آید که هر یک از دو شریک در صورتى که یکى از آنها سهم خود را به شخص سوّمى بفروشد، حق شفعه دارد. بنابر این اگر یکى از دو شریک مشترى را تشویق به خرید سهم شریک خود نماید و یا تصریح کند به اینکه اگر سهم شریک او را بخرد، از حق شفعه استفاده نخواهد کرد، آیا این عمل، اسقاط حق شفعه محسوب مى‏شود؟
جواب: مجرّد مبادرت یکى از دو شریک به تشویق شخص سوم به خرید سهم شریک خود منافاتى با ثبوت حق شفعه براى او ندارد، بلکه اگر به او وعده بدهد که در صورت تحقّق معامله بین او و شریک دیگر اقدام به اخذ به شفعه نخواهد کرد، این هم موجب سقوط حق اخذ به شفعه توسط او بعد از تحقّق معامله نخواهد شد. مگر آنکه قبلا در ضمن عقد لازمى ملتزم شود که در صورت تحقّق معامله بین مشترى و شریک خود اقدام به اخذ به شفعه نخواهد کرد.

سوال 1635: آیا اسقاط حق شفعه قبل از مبادرت شریک به فروش سهم خود، از این جهت که اسقاط چیزى است که هنوز محقق نشده (اسقاط مالم یجب) صحیح است یا خیر؟
جواب: تا زمانى که حق شفعه محقق نشده و با اقدام یکى از دو شریک به فروش سهم خود به شخص سومى فعلیت پیدا نکرده، اسقاط آن صحیح نیست، ولى اشکال ندارد که یکى از دو شریک در ضمن عقد لازمى ملتزم شود که اگر شریک او سهم خود را به فرد دیگرى بفروشد، اخذ به شفعه نکند.

سوال 1636: شخصى یک طبقه از خانه دو طبقه‏اى را که ملک دو برادرى است که به او بدهکار هستند، اجاره نموده و آن دو برادر دو سال است که علیرغم مطالبه شدید او از پرداخت بدهى خود خوددارى مى‏کنند بطورى که شرعا باعث ثبوت حق تقاص براى او مى‏شود، و قیمت خانه هم بیش از مبلغ طلب اوست. حال اگر به عنوان تقاص به مقدار طلب خود آن خانه را تصاحب کند و با آنان در آن شریک شود، آیا در مقدار باقیمانده حق شفعه دارد یا خیر؟
جواب: در فرض مورد سؤال موضوع حق شفعه محقّق نیست، زیرا حق شفعه براى شریکى است که شریک او سهم خود را به شخص سومى بفروشد و شراکت هم قبل از بیع باشد، نه براى کسى که با خرید سهم یکى از دو شریک و یا تصاحب آن بر اثر تقاص، با دیگرى شریک شود، بعلاوه حق شفعه در صورتى در فروش سهم یکى از دو شریک ثابت مى‏شود که فقط دو نفر در آن ملک شریک باشند نه بیشتر.

سوال 1637: ملکى وجود دارد که بین دو نفر مشترک است و هر یک مالک نصف آن هستند و سند مالکیت هم به نام هر دو نفر است، بر اساس سند عادى تقسیم‏نامه که به خط آنان نوشته شده، ملک مزبور بین آنان به دو قسمت با حدود مشخصى تقسیم و توزیع شده است ، آیا در صورتى که یکى از دو شریک سهم خود را بعد از تقسیم و افراز فقط به این دلیل که سند آن ملک، بین آنان مشترک است به شخص سومى بفروشد شریک دیگر حق شفعه دارد یا خیر؟
جواب: اگر سهم فروخته شده در هنگام معامله از سهم شریک دیگر، مفروز و با حدود خاصى از آن جدا شده باشد، مجرّد اشتراک در سند ملک باعث ثبوت حق شفعه نمى‏شود.
  • yalda solimani

حق شفعه‏

نظرات  (۰)

هیچ نظری هنوز ثبت نشده است
ارسال نظر آزاد است، اما اگر قبلا در بیان ثبت نام کرده اید می توانید ابتدا وارد شوید.
شما میتوانید از این تگهای html استفاده کنید:
<b> یا <strong>، <em> یا <i>، <u>، <strike> یا <s>، <sup>، <sub>، <blockquote>، <code>، <pre>، <hr>، <br>، <p>، <a href="" title="">، <span style="">، <div align="">
تجدید کد امنیتی