احکام تقلید

راههاى سه گانه: احتیاط، اجتهاد، تقلید

احکام تقلید

راههاى سه گانه: احتیاط، اجتهاد، تقلید

احکام تقلید

احکام تقلید
مسأله ۱ ـ شخص مسلمان باید عقیده‌اش به اصول دین از روی بصیرت باشد، و نمی‌تواند در اصول دین تقلید نماید، یعنی گفته کسی را که علم به آنها دارد به‌صرف اینکه او گفته است قبول کند. ولی چنانچه شخص به عقاید حقّه اسلام یقین داشته باشد، و آنها را اظهار نماید ـ هرچند از روی بصیرت نباشد ـ آن شخص مسلمان و مؤمن است، و همه احکام اسلام و ایمان بر او جاری می‌شود.
و اما در احکام دین ـ در غیر ضروریات و قطعیات ـ باید شخص یا مجتهد باشد که بتواند احکام را از روی دلیل به دست آورد، یا از مجتهد تقلید کند، یا از راه احتیاط طوری به وظیفه خود عمل نماید که یقین کند تکلیف خود را انجام داده است.
مثلاً: اگر گروهی از مجتهدین عملی را حرام می‏دانند، و گروه دیگر می‏‌گویند حرام نیست، آن عمل را انجام ندهد.
و اگر عملی را بعضی واجب، و بعضی مستحب می‌دانند، آن را بجا آورد.
پس کسانی که مجتهد نیستند، و نمی‌توانند به احتیاط عمل کنند، واجب است از مجتهد تقلید نمایند.

تبلیغات
Blog.ir بلاگ، رسانه متخصصین و اهل قلم، استفاده آسان از امکانات وبلاگ نویسی حرفه‌ای، در محیطی نوین، امن و پایدار bayanbox.ir صندوق بیان - تجربه‌ای متفاوت در نشر و نگهداری فایل‌ها، ۳ گیگا بایت فضای پیشرفته رایگان Bayan.ir - بیان، پیشرو در فناوری‌های فضای مجازی ایران
بایگانی
آخرین مطالب
پربیننده ترین مطالب
مطالب پربحث‌تر
آخرین نظرات
نویسندگان

دین و قرض‏

شنبه, ۲۰ دی ۱۳۹۳، ۱۱:۲۹ ق.ظ


 

دین و قرض‏

سوال1758: صاحب یکى از کارخانه‏ها مبلغى پول براى خرید مواد اولیه از من قرض گرفت و بعد از مدتى آن را با مقدارى اضافى به من برگرداند و این مبلغ اضافى را از طرف خودش با رضایت کامل و بدون آنکه قبلا شرط شده باشد و من توقع آن را داشته باشم به من پرداخت نمود، آیا جایز است آن مقدار زیادى را از او بگیرم؟
جواب: در فرض سؤال که در قرض شرط پرداخت مبلغ اضافى نشده و آن مبلغ را قرض‏گیرنده با رضایت خود داده تصرّف شما در آن اشکال ندارد.

سوال 1759:اگر بدهکار از پرداخت بدهى خود امتناع ورزد و در نتیجه طلبکار براى دریافت مبلغ چک بر علیه او به دادگاه شکایت کند و بر اثر آن مجبور شود علاوه بر اصل قرض، مالیات اجراى حکم را هم به دولت بپردازد، آیا شرعا وام دهنده مسئول آن است؟
جواب: اگر بدهکارى که در پرداخت بدهى خود کوتاهى مى‏کند، ملزم به پرداخت مالیات اجراى حکم به دولت باشد، چیزى در این رابطه برعهده وام دهنده نیست.

سوال 1760: برادرم مقدارى به من بدهکار است و هنگامى که خانه خریدم فرشى برایم آورد که خیال کردم هدیه است، ولى بعد از آنکه طلب خود را از او مطالبه کردم، ادعا نمود که آن فرش را به جاى بدهى‏اش به من داده است، آیا با توجه به اینکه چیزى در این رابطه به من نگفته، صحیح است دادن فرش را به عنوان پرداخت قرض خود حساب کند؟ و اگر راضى نشوم که به جاى بدهى او باشد، آیا باید آن فرش را به او برگردانم؟ آیا جایز است بر اثر تغییر قدرت خرید، مبلغ بیشترى را نسبت به اصل قرض از او مطالبه کنم زیرا قدرت خرید با آن پول در آن زمان بیشتر از زمان فعلى بوده است؟
جواب: دادن فرش یا غیر آن از چیزهایى که از جنس دین نیست به عنوان عوض دین، بدون موافقت قرض دهنده کافى نیست و تا شما راضى نشده‏اید که فرش به جاى قرض شما باشد باید آن را به او برگردانید زیرا در این صورت آن فرش هنوز در ملک اوست و احتیاط این است که نسبت به تفاوت قدرت خرید با هم مصالحه کنید.

سوال 1761: پرداخت مال حرام براى اداء دین چه حکمى دارد؟
جواب: اداء دین با پرداخت مال دیگرى، تحقّق پیدا نمى‏کند و ذمّه بدهکار با آن برئ نمى‏شود.

سوال 1762: زنى پولى معادل 13 قیمت خانه‏اى که مى خواهد بخرد قرض کرد و با وام‏دهنده قرار گذاشت که آن را بعد از بهبود وضعیت مالى‏اش به او برگرداند و در همان زمان پسر او چکى به مبلغ قرض به عنوان تضمین به او داد و اکنون بعد از گذشت چهار سال از فوت طرفین، ورثه آنان قصد حل و فصل مسئله را دارند، آیا ورثه آن زن باید 13 خانه را که با پول قرضى خریدارى شده‏است به ورثه آن شخص بدهند یا آنکه پرداخت مبلغ چک به آنان کفایت مى‏کند؟
جواب: ورثه وام‏دهنده حق مطالبه چیزى از خانه را ندارند، بلکه فقط حق مطالبه مبلغى را دارند که آن زن از مورّث آنان براى خرید خانه، قرض گرفته است به شرط اینکه مالى را که براى پرداخت بدهى‏اش کفایت مى‏کند به ارث گذاشته باشد و احتیاط آن است که نسبت به تفاوت ارزش پول با هم مصالحه کنند.

سوال 1763: پولى را از شخصى قرض کردیم و بعد از مدتى آن فرد ناپدید شد و اکنون او را پیدا نمى‏کنیم، تکلیف ما نسبت به طلب او چیست؟
جواب: بر شما واجب است منتظر بمانید و براى پرداخت بدهى خود او را جستجو کنید تا آن مبلغ را به او یا به ورثه‏اش بپردازید و در صورتى که از یافتن او ناامید هستید میتوانید در مورد آن به حاکم شرع مراجعه کنید و یا از طرف صاحبش، صدقه دهید.

سوال 1764: آیا جایز است هزینه ها و مخارج دادگاه را که وام دهنده براى اثبات قرض و دریافت آن متحمل مى‏شود از بدهکار مطالبه نمود؟
جواب: بدهکار شرعا ضامن هزینه‏هاى دادگاه که توسط طلبکار پرداخت شده‏است نمى‏باشد و در هر صورت در این گونه امور قوانین نظام جمهورى اسلامى لازم‏الاجراء مى‏باشد.

سوال 1765: اگر بدهکار بدهى خود را نپردازد و در اداء آن کوتاهى نماید، آیا جایز است طلبکار از مال او تقاص نماید مثلا حق خود را بطور پنهانى یا به طریق دیگر بردارد؟
جواب: اگر بدهکار بدهى خود را انکار کند و یا بدون عذر در پرداخت آن کوتاهى نماید، طلبکار مى‏تواند از اموال او تقاص نماید. البته اگر در این زمینه قانونى وجود داشته باشد باید مراعات گردد.

سوال 1766: آیا بدهى میّت جزء حق الناس محسوب مى‏شود تا پرداخت آن از ترکه او بر ورثه‏اش واجب باشد؟
جواب: بدهى اعم ازاینکه به اشخاص حقیقى باشد یا حقوقى، جزء حق‏الناس است و بر ورثه بدهکار واجب است آن را از ترکه میّت به طلبکار یا ورثه او بپردازند و تا آن را نپردازند حق تصرّف در ترکه را ندارند.

سوال 1767: شخصى زمینى دارد که ساختمان موجود در آن، متعلّق به فرد دیگرى است و صاحب زمین به دو نفر بدهکار است، آیا جایز است طلبکاران زمین و ساختمان موجود در آن را براى استیفاى حقوق خود توقیف کنند یا آنکه فقط نسبت به زمین چنین حقّى را دارند؟
جواب: آنان حق ندارند تقاضاى توقیف چیزى را که ملک بدهکار نیست، بنمایند.

سوال 1768: آیا خانه‏اى که بدهکار براى سکونت خود و خانواده‏اش به آن نیاز دارد، از توقیف اموالش، مستثنى است؟
جواب: آنچه را که بدهکار براى ادامه زندگى خود به آن نیاز دارد مانند منزل و اثاثیه آن، ماشین، تلفن و سایر چیزهایى که جزء احتیاجات زندگانى مناسب با شأن او محسوب مى‏شوند، از حکم الزام به فروش، مستثنى است.

سوال 1769: اگر تاجرى که بدهى‏هایش او را ناتوان ساخته است، ورشکسته شود و غیر از یک ساختمان چیزى نداشته باشد و آن را هم در معرض فروش گذاشته باشد ولى پول آن فقط جوابگوى نصف بدهى او باشد و نتواند بقیه بدهى خود را بپردازد، آیا جایز است طلبکاران او را مجبور به فروش آن ساختمان کنند یا آنکه باید به او مهلت بدهند تا بتواند بطور تدریجى بدهى خود را بپردازد؟
جواب: اگر آن ساختمان، خانه مسکونى خود و خانواده‏اش نباشد، وادار کردن او به فروش آن براى پرداخت دیونش اشکال ندارد، هر چند براى پرداخت همه بدهى‏هایش کافى نباشد و واجب نیست طلبکاران براى آن مقدار به او مهلت بدهند، بلکه فقط نسبت به بقیه بدهى‏هاى او باید صبر کنند تا قدرت پرداخت آن را پیدا کند.

سوال 1770: آیا پرداخت پولى که یک مؤسسه دولتى از مؤسسه دولتى دیگر قرض مى‏گیرد واجب است؟
جواب: در وجوب پرداخت، حکم سایر دیون را دارد.

سوال 1771: اگر شخصى بدون تقاضاى بدهکار، قرض او را بپردازد، آیا واجب است بدهکار عوض آنچه را که او پرداخت کرده بپردازد؟
جواب: کسى که بدون تقاضاى بدهکار اقدام به پرداخت بدهى او نموده است، حق مطالبه عوض آن را ندارد و بر بدهکار هم پرداخت عوض آنچه که آن شخص پرداخته است واجب نیست.

سوال 1772: اگر وام گیرنده پرداخت وام را از مهلت مقرّر به تأخیر بیندازد، آیا وام‏دهنده مى‏تواند مبلغى بیشتر از مقدار وام را از او مطالبه کند؟
جواب: وام دهنده از نظر شرعى حق مطالبه چیزى بیشتر از اصل وام را ندارد.

سوال 1773: پدرم در ضمن یک معامله صورى مبلغى پول به شخصى داد که در واقع به عنوان قرض بود و بدهکار هم هر ماه مبلغى به عنوان سود مى‏پرداخت، بعد از وفات طلبکار(پدرم) هم بدهکار به پرداخت آن مقدار سود ادامه داد تا اینکه او هم فوت نمود، آیا پولهایى که به عنوان سود پرداخت شده است، ربا محسوب مى‏شود و بر ورثه طلبکار واجب است که آنها را به ورثه بدهکار برگردانند؟
جواب: با فرض اینکه پرداخت پول به او در واقع به عنوان قرض بوده، هر مبلغى که به عنوان سود مال پرداخت شده است ربا محسوب مى‏شود و شرعا حرام است و باید عین یا عوض آن از ترکه طلبکار به بدهکار یا ورثه او پرداخت شود.

سوال 1774: آیا جایز است اشخاص، اموال خود را نزد افراد دیگر به ودیعه بگذارند و هر ماه سود دریافت کنند؟
جواب: اگر سپردن اموال به دیگران براى بهره‏بردارى از آن تحت عنوان یکى از عقدهاى صحیح باشد، اشکال ندارد و سود حاصل از بکارگیرى آن هم بدون اشکال است، ولى اگر به عنوان قرض باشد، هر چند اصل قرض صحیح است، ولى شرط سود در ضمن آن شرعا باطل است و سودهاى گرفته شده ربا وحرام است.

سوال 1775: شخصى پولى را براى انجام یک کار اقتصادى قرض گرفت، اگر آن کار براى او سودآور باشد، آیا جایز است مبلغى از سود آن را به قرض دهنده بپردازد؟ و آیا جایز است قرض دهنده آن را مطالبه کند؟
جواب: قرض دهنده حقّى در سود حاصل از تجارت قرض گیرنده با مال قرضى ندارد و نمى‏تواند هیچ مقدارى از آن سود را از او مطالبه کند، ولى اگر قرض گیرنده خودش بخواهد بدون هیچ قرار قبلى با پرداخت مبلغى زائد بر مقدار اصل قرض به قرض‏دهنده به او نیکى کند، اشکال ندارد، بلکه مستحب است.

سوال 1776: شخصى کالایى را سه ماهه بطور نسیه خریده است و بعد از رسیدن موعد مقرّر از فروشنده درخواست نمود که مهلت را تا سه ماه دیگر تمدید کند به این شرط که او هم مبلغى زائد از پول کالا را به او بپردازد، آیا انجام این کار براى آن دو جایز است؟
جواب: این مقدار اضافى ربا مى‏باشد و حرام است.

سوال 1777: اگر زید از عمر قرض ربوى بگیرد و شخص سومى قرارداد قرض و شروط آن را براى آنان بنویسد و شخص چهارمى هم که حسابدار نامیده مى‏شود و کار او ثبت اسناد قراردادى در دفتر محاسبات است وجود داشته باشد، آیا حسابدار هم با آنان در انجام قرض ربوى شریک است و کار او و گرفتن اجرت در برابر آن هم حرام است؟ و همچنین شخص پنجمى هم وجود دارد که مأمور تحقیق است و کار او مراجعه به دفتر محاسبات است و بدون آنکه چیزى بنویسد و یا به دفتر منتقل کند، فقط آن را بررسى مى‏کند که آیا در محاسبات معاملات ربوى اشتباهى رخ داده یا خیر، سپس نتیجه را به حسابدار اطلاع مى‏دهد، آیا کار او نیز حرام است؟
جواب: هر کارى که به نحوى در عقد قرض ربوى یا در انجام و تکمیل آن و یا در تحصیل و دریافت ربا از قرض گیرنده دخیل باشد، شرعا حرام است و انجام دهنده آن کار مستحق دریافت اجرت نیست.

سوال 1778: بیشتر مسلمانان به دلیل نداشتن سرمایه مجبور به گرفتن سرمایه از کفار مى‏شوند که مستلزم پرداخت ربا مى‏باشد، دریافت قرض ربوى از کفار یا بانک وابسته به دولت غیر اسلامى چه حکمى دارد؟
جواب: قرض ربوى از نظر تکلیفى، مطلقا حرام است هر چند از غیر مسلمان باشد، ولى اگر فردى چنین قرضى را گرفت، اصل قرض صحیح است.

سوال 1779: شخصى مبلغى را براى مدتى قرض گرفت، به این شرط که هزینه‏هاى سفر قرض دهنده مانند سفر حج را بپردازد، آیا این کار براى آنان جایز است؟
جواب: شرط کردن پرداخت هزینه‏هاى سفر قرض دهنده و امثال آن در ضمن عقد قرض همان شرط دریافت سود و فائده بر قرض است که شرعا حرام و باطل مى‏باشد، ولى اصل قرض صحیح است.

سوال 1780: مؤسسات قرض‏الحسنه هنگام پرداخت وام شرط مى‏کنند که اگر گیرنده وام پرداخت دو یا چند قسط را از موعد مقرّر به تأخیر بیندازد، صندوق حق خواهد داشت که همه وام را یکجا بگیرد، آیا وام دادن به این شرط جایز است؟
جواب: اشکال ندارد.

سوال 1781: یک شرکت تعاونى وجود دارد که اعضاى آن مبلغى را به عنوان سرمایه آن مى‏پردازند و شرکت هم مبادرت به پرداخت وام به اعضا مى‏کند و از آنان هیچگونه سود یا اجرتى نمى‏گیرد و هدف آن هم کمک و یارى است، این کارى که اعضا به قصد صله رحم و یارى رساندن انجام مى‏دهند، چه حکمى دارد؟
جواب: در جواز و رجحان تعاون و مشارکت براى تأمین وام مؤمنین تردیدى وجود ندارد، هر چند به صورتى باشد که در سؤال توضیح داده شده است، ولى اگر پرداخت پول به شرکت به عنوان قرضى باشد که مشروط به پرداخت وام در آینده به پرداخت کننده است، این کار شرعا جایز نیست هر چند اصل قرض از نظرحکم وضعى صحیح است.

سوال 1782: بعضى از مؤسسات قرض الحسنه اقدام به خرید املاک و چیزهاى دیگر با پولهایى که مردم به عنوان امانت به آنان سپرده‏اند مى‏نمایند، این معاملات چه حکمى دارند؟ با توجه به اینکه بعضى از سپرده گذاران موافق انجام این کارها نیستند، آیا مسئول مؤسسه حق دارد در آن اموال مثلا با خرید و فروش تصرّف کند؟ آیا این کار شرعا جایز است؟
جواب: اگر سپرده‏هاى مردم مانند امانتهایى نزد مؤسسه قرض الحسنه باشند تا به هر کسى که مؤسسه خواست قرض بدهد، در این صورت مصرف آن در خرید ملک و غیر آن فضولى است و متوقف بر اجازه صاحبان آنان است ،ولى اگر سپرده‏ها به عنوان قرض به آن مؤسسه داده شده باشند، چنانچه مسئولین آنها بر اساس اختیاراتى که به آنان داده شده است، مبادرت به خرید املاک و مانند آن مبادرت کنند، اشکال ندارد.

سوال 1783: عدّه‏اى از اشخاص از دیگران مبلغى پول مى‏گیرند و در برابر آن هر ماه مقدارى سود به آنان مى‏دهند بدون آنکه این کار را تحت عنوان یکى از عقود انجام دهند، بلکه فقط براساس توافق طرفین انجام مى‏شود، این کار چه حکمى دارد؟
جواب: این قبیل معاملات، قرض ربوى محسوب مى‏شوند و شرط سود و فایده در آن باطل است و آن مقدار اضافى ربا بوده و شرعا حرام مى‏باشد و گرفتن آن جایز نیست.

سوال 1784: اگر کسى که از صندوق قرض الحسنه وام دریافت کرده است، هنگام پرداخت وام از طرف خودش بدون آنکه بر او شرط شده باشد، مقدارى بیشتر از اصل وام را بپردازد، آیا گرفتن این مبلغ اضافى از او و صرف آن در کارهاى عمرانى جایز است؟
جواب: اگر قرض گیرنده آن مبلغ اضافى را خودش ، با رضایت و به عنوان یک عملى که هنگام پرداخت قرض مستحب است بپردازد، دریافت آن از او اشکال ندارد و امّا تصرفات مسئولین مؤسسه در آن از طریق مصرف آن در کارهاى عمرانى و غیره تابع حدود اختیارات آنان در این باره است.

سوال 1785: کادر ادارى یک مؤسسه قرض‏الحسنه با پولى که از شخصى قرض گرفته شده، اقدام به خرید یک ساختمان نمود و بعد از یک ماه پول آن شخص را از طریق پس‏اندازهاى مردم، بدون رضایت آنان پرداخت کرد، آیا این معامله شرعى است؟ و چه کسى مالک آن ساختمان است؟
جواب: خرید ساختمان براى مؤسسه با پولى که به مؤسسه قرض داده شده است، اگر طبق صلاحیت‏ها واختیارات کادر ادارى صورت گرفته باشد، اشکال ندارد و ساختمان خریدارى شده ملک مؤسسه و صاحبان دارایى آن است و در غیر این صورت معامله فضولى و متوقف بر اجازه صاحبان پول است.

سوال 1786: پرداخت دستمزد به بانک هنگام گرفتن وام از آن چه حکمى دارد؟
جواب: اگر وجه مذکور به عنوان اجرت عمل قرض دادن از قبیل ثبت در دفتر و ثبت سند و سایر مخارج صندوق مانند آب و برق و غیره باشد و به سود وام بازگشت نکند، دادن و گرفتن آن و همچنین دریافت وام اشکال ندارد.

سوال 1787: یک صندوق که وامهایى را در اختیار اعضاى خود قرار مى‏دهد، ولى براى دادن وام شرط مى‏کند که متقاضى وام، مبلغى پول را به مدت سه یا شش ماه در صندوق بگذارد و بعد از گذشت این مدت به مقدار دو برابر پولى که به صندوق سپرده است به او وام مى‏دهد و بعد از آنکه همه وام را پرداخت کرد، پولى که قبلا در صندوق گذاشته بود به او مسترد مى‏شود، این کار چه حکمى دارد؟
جواب: اگر دادن پول به صندوق به این عنوان باشد که آن پول براى مدتى نزد صندوق به صورت قرض بماند، به این شرط که صندوق هم بعد از آن مدت، وامى دراختیار او قرار دهد و یا وام دادن صندوق مشروط به این شرط باشد که او قبلا مبلغى را در صندوق گذاشته باشد، این شرط در حکم ربا بوده و شرعا حرام و باطل است، ولى اصل قرض نسبت به هردو طرف صحیح مى‏باشد.

سوال 1788: صندوق‏هاى قرض الحسنه براى دادن وام امورى را شرط مى‏کنند که از جمله آنها عضویت در صندوق وداشتن مبلغى به عنوان پس انداز در آن است و همچنین متقاضى وام باید ساکن محله‏اى باشد که صندوق در آن قرار دارد و برخى شرایط دیگر، آیا این شرطها حکم ربا را دارند؟
جواب: اشتراط عضویت یا سکونت در آن محله و شرطهاى دیگرى که باعث محدودیت پرداخت وام به اشخاص مى‏شوند اشکال ندارد و شرط بازکردن حساب پس انداز در صندوق هم اگر به این امر برگردد که اعطاى وام اختصاص به آن اشخاص پیدا کند، بدون اشکال است، ولى اگر به این برگردد که وام گرفتن از صندوق در آینده مشروط است به اینکه متقاضى وام قبلا مبلغى پول در بانک گذاشته باشد، این شرط منفعت حکمى در قرض است که باطل مى‏باشد.

سوال 1789: آیا راهى براى فرار از ربا در معاملات بانکى وجود دارد؟
جواب: راه حل، استفاده از عقود شرعى با رعایت کامل شرایط آنهاست.

سوال 1790: آیا جایز است قرضى را که بانک براى استفاده خاصى به اشخاص مى‏دهد، در امور دیگر مصرف نمود؟
جواب: اگر آنچه را که بانک به اشخاص مى‏دهد واقعا قرض باشد و شرط کند که حتما باید در مورد خاصى مصرف شود، تخلّف از این شرط جایز نیست، و همچنین اگر آنچه را که از بانک دریافت مى‏کند به عنوان سرمایه مضاربه یا شراکت و مانند آن باشد، حق ندارد آن را در غیر کارى که بانک بخاطر آن پول را در اختیار او گذاشته است، مصرف نماید.

سوال 1791: اگر یکى از مجروحین دفاع مقدس براى گرفتن وام به بانک مراجعه کند و گواهى بنیاد جانبازان را در مورد جانبازى خود به بانک ارائه دهد تا از طریق آن از تسهیلات و وامهاى مخصوص مجروحین جنگ تحمیلى که به حسب درجه از کارافتادگى شان است استفاده کند و خود او مى‏داند که درصد جانبازى‏اش کمتر از آن مقدارى است که در آن گواهى ثبت شده است و گمان مى‏کند که تشخیص پزشکان و متخصصان در مورد او اشتباه بوده است، آیا مى‏تواند از شهادت آنان براى استفاده از آن تسهیلات ویژه بهره ببرد؟
جواب: اگر تعیین درصد جانبازى توسط پزشکان متخصص که معاینات پزشکى را براساس نظر و تشخیص خودشان انجام مى‏دهند، صورت گرفته باشد و از نظر قانونى نزد بانک براى اعطاى تسهیلات همان نظر، ملاک باشد، استفاده او ازمزایاى درصد جانبازى که پزشکان به آن شهادت داده‏اند، اشکال ندارد، هر چند به نظر خود او درصد جانبازى‏اش کمتر از آن مقدار باشد.


  • yalda solimani

دین و قرض‏

نظرات  (۱)

  • حسن غلامرضایی
  • مطالب مفید بودند
    با تشکر
    ارسال نظر آزاد است، اما اگر قبلا در بیان ثبت نام کرده اید می توانید ابتدا وارد شوید.
    شما میتوانید از این تگهای html استفاده کنید:
    <b> یا <strong>، <em> یا <i>، <u>، <strike> یا <s>، <sup>، <sub>، <blockquote>، <code>، <pre>، <hr>، <br>، <p>، <a href="" title="">، <span style="">، <div align="">
    تجدید کد امنیتی