شرایط جنس و عوض آن
چهارشنبه, ۱۷ دی ۱۳۹۳، ۰۱:۳۴ ب.ظ
| شرایط جنس و عوض آن |
|
سوال 1518: آیا جایز است انسان بعضى از اعضاى بدنش (مثل کلیه) را به شخصى که به آن نیاز دارد، بفروشد؟ جواب: اگر آن عضو از اعضایى باشد که برداشتن آن از بدن خطر و یا ضرر قابل ملاحظهاى براى اهداء کننده عضو نداشته باشد، اشکال ندارد. |
|
سوال 1519: اشیایى که فایده و اهمیّتى نزد
عموم مردم ندارند ولى نزد گروه خاصى از ارزش و اهمیّت برخوردار هستند مانند
حشرات و زنبورها و مانند آنها که براى مراکز تحقیقى و دانشگاهها ارزش
تحقیقاتى دارند، آیا این اشیا داراى مالیّت هستند و احکام اشیایى که مالیّت
دارند از قبیل مالکیّت، جواز خرید و فروش، ضمان بر اثر اتلاف و غیره، بر
آنها هم جارى مىشود؟ جواب: هر چیز که به خاطر منافع حلال آن موجب رغبت عقلاء ولو گروهى از آنان باشد، مالیّت داشته و همه احکام و آثار اموال مانند مالکیّت و جواز خرید و فروش و ضمان بر اثر ید یا اتلاف و غیره بر آن مرتّب مىشود مگر احکام و آثارى که دلیلى بر عدم ترتّب آنها از نظر شرعى وجود دارد، هر چند احوط این است که در معاوضه چیزهایى مثل زنبور و حشرات، عوض در برابر حق اختصاص و رفع ید از این اشیا قرار داده شود. |
|
سوال 1520: بنابر اشتراط عین بودن مبیع
همانگونه که بسیارى از فقها به آن معتقدند، آیا فروش علوم فنى آنگونه که
امروزه در قراردادهایى که بین دولتها راجع به مبادله آن منعقد مىشود، صحیح
است؟ جواب: مبادله آنها از طریق مصالحه اشکال ندارد. |
|
سوال 1521: فروش زمین یاکالاى دیگر به شخصى
که مشهور به دزدى است و این احتمال وجود دارد که مالى را که به عنوان ثمن
به فروشنده مىپردازد، از اموال مسروقه باشد، چه حکمى دارد؟ جواب: معامله با کسى که مشهور به کسب مال از راه حرام است، به صرف احتمال مذکور، اشکال ندارد و اگر یقین داشته باشد پولى که به او مىپردازد از اموال حرام است، گرفتن آن جایز نیست. |
|
سوال 1522: من یک قطعه زمین زراعى دارم که
مهریهام بوده است، و اخیرا اقدام به فروش آن کردهام، در حال حاضر مردى
ادّعا مىکند که آن زمین بیشتر از دویست سال است که وقف مىباشد، تکلیف من
در مورد فروش آن چیست؟ و شوهرم که این زمین را به عنوان مهریه به من داده
است چه تکلیفى دارد؟ و مشترى که آن را از من خریده است چه تکلیفى دارد؟ جواب: همه معاملاتى که بر زمین مذکور صورت گرفته، محکوم به صحت هستند مگر آنکه مدّعى وقفیّت، ادّعاى خود را در دادگاه شرعى ثابت کند و همچنین ثابت شود که این وقف از مواردى است که فروش آن جایز نیست و بر فرض ثبوت هر دو امر، حکم به بطلان همه معاملاتى مىشود که بر روى آن صورت گرفته است و در این صورت شما باید ثمن را به مشترى برگردانید و زمین هم واجب است به حالت وقفیّت برگردد و شوهر شما هم ضامن مهریه است. |
|
سوال 1523: واردات گوسفندان و چارپایان از
جزایر ایرانى مجاور به دولتهاى خلیج فارس افزایش پیدا کرده است و نزد تجّار
معروف است که صادرات آنها از جمهورى اسلامى ممنوع مىباشد و به شکل غیر
قانونى قاچاق مىشوند، بنابراین آیا خرید آنها از بازارهاى دولتهاى مزبور
جایز است؟ جواب: انتقال و صادرات گوسفند و چارپایان دیگر به کشورهاى خارجى از راههاى غیرقانونى و برخلاف مقرّرات دولت اسلامى شرعا ممنوع است. |
|
سوال 1524: پدرم یک ساعت از سهم آبیارى خود و
زمینهاى تابع آن را بر اساس قانون اصلاحات ارضى که او را ملزم به فروش
زمین مىکرد به زارع فروخته است بدون آنکه به اعتراف خریدار، چیزى در برابر
آن دریافت کند و از پدرم هم کلامى که دلالت برهبه آن کند، شنیده نشده است،
آیا جایز است پول آن را از خریدار مطالبه کنیم؟ جواب: به طور کلى اگر حق آبیارى و زمینهاى تابع آن شرعا ملک فروشنده باشد، خود او و همچنین ورثه او بعد از فوت وى حق دارند از مشترى پول مبیع را مطالبه کنند، ولىامر زمینهاى اصلاحات ارضى تابع قانون مجلس شوراى اسلامى و مجمع تشخیص مصلحت نظام است. |
|
سوال 1525: آیا کسى که جواز واردات یا خرید
از یک غرفه تجارى را بدست آورده، جایز است بدون انجام کارى آن را در بازار
آزاد به شخص دیگرى بفروشد؟ جواب: این کار در صورتى که مخالف مقرّرات دولت اسلامى نباشد، فى نفسه اشکال ندارد. |
|
سوال 1526: آیا فروش یا اجاره دادن پروانه کار تجارى که هموطنان از دولت مىگیرند جایز است؟ جواب: انتقال حق انتفاع از پروانه کار به دیگرى بطور مجانى یا در برابر عوض، تابع مقرّرات دولت جمهورى اسلامى است. |
|
سوال 1527: جنسى که به مقتضاى قانون باید
فروش آن به صورت مزایده علنى باشد، اگر براى فروش در مزایده عرضه شود، آیا
فروختن آن به قیمتى کمتر از قیمتى که کارشناس روى آن گذاشته است، در صورتى
که به آن قیمت، مشترى نداشته باشد، جایز است یا خیر؟ جواب: قیمتى که توسط کارشناس معیّن شده، معیار فروش در مزایده نمىباشد، لذا اگر جنسى در مزایده به نحو صحیح از نظر شرعى و قانونى براى فروش عرضه شود، فروش آن به بالاترین قیمتى که در مزایده مشترى دارد، محکوم به صحت است. |
|
سوال 1528: در زمین مجهولالمالکى یک منزل
مسکونى بنا کردهایم.آیا فروش زمین همراه با ساختمان موجود در آن با رضایت
مشترى و علم او به اینکه مجهولالمالک بوده و فروشنده، فقط مالک ساختمان آن
است، جایز است؟ جواب: اگر ساخت بنا در زمین مجهول المالک با اذن حاکم شرع باشد، مالک ساختمان فقط مىتواند مبادرت به فروش ساختمان بکند و حقّ فروش زمین را ندارد. |
|
سوال 1529: اینجانب خانهام را به مردى
فروختهام و او هم چکى را به مبلغ معیّنى به عنوان قسمتى از پول به من داده
است، ولى با توجه به عدم وجود پول در حسابش از نقد کردن چک خوددارى
مىکند، با در نظر گرفتن نسبت تورّم وبالا رفتن قیمت خانه با گذشت زمان و
همچنین با توجه به اینکه طى مراحل پیگیرى قانونى و محکومیت مشترى براى
دستیابى به مبلغ چک، مدّتى طول مىکشد، آیا من فقط حق دریافت مبلغ چک را
دارم یا مىتوانم تفاوت قدرت خرید نسبت به روز دریافت مبلغ چک را هم از او
مطالبه کنم؟ جواب: فروشنده حق مطالبه مبلغى بیشتر از قیمت معیّن شده مبیع در معامله را ندارد، ولى در صورتى که بر اثر کوتاهى خریدار در پرداخت پول، قدرت خرید فروشنده و ارزش پول پایین بیاید ومتضرر شود، احوط این است که با مشترى در مقدار مابهالتفاوت مصالحه کند. |
|
سوال 1530: اینجانب یک آپارتمان مسکونى را از
شخصى خریدهام به این شرط که آن را در مدّت معیّنى به من تحویل دهد و در
ضمن عقد بر امکان افزایش قیمت آن تا 15% توافق کردهایم، ولى اکنون
فروشنده، بطور یکجانبه، قیمت را تا 31% افزایش داده است واعلام کرده است که
تسلیم و تجهیز آپارتمان مشروط به پرداخت آن مقدار مىباشد، آیا انجام این
کار براى او جایز است؟ جواب: اگر قیمت نهایى و قطعى درهنگام اجراى عقد معیّن نشده باشد و یاتعیین قیمت، موکول به ملاحظه قیمت روزِ تحویل شده باشد، بیع باطل است و فروشنده مىتواند از انجام معامله خوددارى نموده و هر قیمتى را که مىخواهد معیّن کند و مجرّد توافق و تراضى بعدى خریدار و فروشنده بر تعیین قیمت قطعى به قیمت روز تسلیم مبیع، براى صحّت بیع کافى نیست. |
|
سوال 1531: اینجانب 15 از سهم مشاع یک
کارخانه پلاستیک سازى را به مبلغ معیّنى خریدهام و14 قیمت آن را بصورت نقد
و 34 آن را در سه فقره چک که مبلغ هر کدام 14 قیمت است، پرداخت نمودهام،
امّا کارخانه و وجوه نقدى و چکها همه دردست فروشنده هستند، آیا شرعا با آن
بیع محقّق مىشود و من حق مطالبه سهم خود از سود کارخانه را از فروشنده
دارم؟ جواب: قبض مبیع و پرداخت نقدى همه قیمت به فروشنده در صحت خرید و فروش شرط نیست، بنابر این اگر خرید 15 کارخانه از مالک شرعى آن و یا وکیل یا ولىّ او بر وجه صحیح محقّق شود، آن مقدار بر اثر معامله مزبور، ملک مشترى محسوب شده و آثار ملکیّت او برآن مرتّب مىشود و درنتیجه حق مطالبه سهم خود از سود کارخانه را خواهد داشت. |
