احکام تقلید

راههاى سه گانه: احتیاط، اجتهاد، تقلید

احکام تقلید

راههاى سه گانه: احتیاط، اجتهاد، تقلید

احکام تقلید

احکام تقلید
مسأله ۱ ـ شخص مسلمان باید عقیده‌اش به اصول دین از روی بصیرت باشد، و نمی‌تواند در اصول دین تقلید نماید، یعنی گفته کسی را که علم به آنها دارد به‌صرف اینکه او گفته است قبول کند. ولی چنانچه شخص به عقاید حقّه اسلام یقین داشته باشد، و آنها را اظهار نماید ـ هرچند از روی بصیرت نباشد ـ آن شخص مسلمان و مؤمن است، و همه احکام اسلام و ایمان بر او جاری می‌شود.
و اما در احکام دین ـ در غیر ضروریات و قطعیات ـ باید شخص یا مجتهد باشد که بتواند احکام را از روی دلیل به دست آورد، یا از مجتهد تقلید کند، یا از راه احتیاط طوری به وظیفه خود عمل نماید که یقین کند تکلیف خود را انجام داده است.
مثلاً: اگر گروهی از مجتهدین عملی را حرام می‏دانند، و گروه دیگر می‏‌گویند حرام نیست، آن عمل را انجام ندهد.
و اگر عملی را بعضی واجب، و بعضی مستحب می‌دانند، آن را بجا آورد.
پس کسانی که مجتهد نیستند، و نمی‌توانند به احتیاط عمل کنند، واجب است از مجتهد تقلید نمایند.

تبلیغات
Blog.ir بلاگ، رسانه متخصصین و اهل قلم، استفاده آسان از امکانات وبلاگ نویسی حرفه‌ای، در محیطی نوین، امن و پایدار bayanbox.ir صندوق بیان - تجربه‌ای متفاوت در نشر و نگهداری فایل‌ها، ۳ گیگا بایت فضای پیشرفته رایگان Bayan.ir - بیان، پیشرو در فناوری‌های فضای مجازی ایران
بایگانی
آخرین مطالب
پربیننده ترین مطالب
آخرین نظرات
نویسندگان

شرکت‏

شنبه, ۲۰ دی ۱۳۹۳، ۱۱:۲۳ ق.ظ


 

شرکت‏

سوال 1692: با صاحب شرکتى در سرمایه آن شریک شدم به این صورت که او از طرف من در بکارگیرى سرمایه وکیل باشد و هر ماه از سود سهام پنج هزار تومان به من بدهد، بعد از گذشت یک سال قطعه زمینى را بجاى آن مال و سود آن از او گرفتم، زمین مزبور چه حکمى دارد؟
جواب: در فرض سؤال که مشارکت در سرمایه گذارى و اذن در بکارگیرى آن توسط صاحب شرکت بوده است اگر سود حاصل به نحویکه شرعا حلال است بدست آمده باشد گرفتن آن اشکال ندارد.

سوال 1693: چند نفر بطور مشترک چیزى را خریده‏اند به این شرط که بین خود قرعه بیندازند و هر کس که قرعه به نام او در آمد آن چیز مال او باشد، این کار چه حکمى دارد؟
جواب: اگر منظور از قرعه کشى، این باشد که همگى آنان سهم خود در مال مشترک را با رضایت به کسى که قرعه به نام او درآمده هبه کنند اشکال ندارد، ولى اگر منظور آنان این باشد که مال مشترک با قرعه‏کشى، ملک کسى شود که قرعه به اسم او در آمده، از نظر شرعى صحیح نیست و همچنین اگر منظور اصلى ایشان بردوباخت باشد.

سوال 1694: دو نفر زمینى را خریده‏اند و به مدّت بیست سال است که بطور مشترک در آن زراعت مى‏کنند، درحال حاضر یکى از آنان اقدام به فروش سهم خود به دیگران نموده است، آیا او چنین حقّى را دارد یا آنکه فقط شریک او حق خریدن آن را دارد؟ و آیا در صورتى که از فروش زمین به شریکش خوددارى کند، شریک او حق اعتراض دارد؟
جواب: شریک حق ندارد شریک دیگر خود را وادار به فروش سهم خود به او نماید و در صورتى که آن را به دیگرى هم بفروشد حق اعتراض ندارد، ولى بعد از انجام معامله بیع، در صورتى که همه شرایط حق شفعه در آن مورد وجود داشته باشد، مى‏تواند اخذ به شفعه نماید.

سوال 1695: خرید و فروش سهامى که شرکتهاى صنعتى یا تجارى یا بعضى از بانکها در معرض فروش مى‏گذارند، چه حکمى دارد؟ بدین ترتیب که شخصى یکى ازآن سهام را مى‏خرد و در بازار بورس مورد خرید و فروش و معامله قرار مى‏گیرد و در نتیجه قیمت آن از قیمت خرید بیشتر یا کمتر مى‏شود و مى‏دانیم که خود سهم مورد خرید و فروش قرار مى‏گیرد نه سرمایه. همچنین در صورتى که شرکتهاى مزبور فعالیتهاى ربوى داشته باشند یا در این مورد شک داشته باشیم، مسأله چه حکمى دارد؟
جواب: اگر ارزش مالى سهام کارگاه، کارخانه، شرکت و یا بانک به اعتبار خود سهام و براثر اعطاى اعتبار به آنها توسط کسى که انجام این کار بوسیله او صحیح است، باشد، خرید و فروش آن اشکال ندارد و همچنین اگر به اعتبار قیمت کارگاه، شرکت، کارخانه و یا بانک و یا سرمایه آنها باشد، با توجه به اینکه هر سهمى بیانگر جزئى از آن است، در نتیجه خرید و فروش سهام اشکال ندارد به شرطى که علم به مجموع سهام شرکت و امور دیگرى که عرفا براى رفع غرر، علم به آنها لازم است داشته باشد و فعالیت‏هاى شرکت یا کارِ کارخانه و کارگاه و یا بانک شرعا حلال باشد.

سوال 1696: ما، سه نفر، در یک کشتارگاه مرغ و ملک تابع آن شریک هستیم و به علت عدم هماهنگى، تصمیم گرفتیم به شراکت پایان داده و از هم جدا شویم در نتیجه کشتارگاه و ملک مزبور را بین شرکاء به مزایده گذاشتیم که یکى از ما در مزایده برنده شد، ولى از آن زمان تاکنون هیچ پولى به ما نداده است، آیا این معامله از درجه اعتبار، ساقط مى‏شود؟
جواب: مجرّد اعلام مزایده و پیشنهاد قیمت بیشتر توسط یکى از شرکاء یا دیگران براى تحقّق بیع و انتقال ملکیّت کافى نیست و تا بیع سهام بر وجه صحیح شرعى محقق نشود، شراکت به حال خود باقى است ولى اگر بیع بطور صحیح صورت گیرد تأخیر خریدار در پرداخت پول آن، اثرى در بطلان معامله ندارد.

سوال 1697: بعد از آنکه اقدام به تأسیس شرکت و ثبت رسمى آن نمودیم اینجانب با موافقت بقیه شرکاء از سهم خود چشم پوشى کرده و آن را به شخص دیگرى فروختم و او هم پول آن را به صورت چند فقره چک پرداخت نمود، ولى چکها محل نداشتند و در نتیجه به خریدار مراجعه کردم، او هم چکها را از من گرفت و سهم مرا از شرکت به خودم برگرداند ولى سند آن بطور رسمى به نام خود او باقى ماند، سپس برایم آشکار شد که سهم مزبور را به شخص دیگرى فروخته است، آیا این معامله او صحیح است یاآنکه من حق مطالبه سهم خود را دارم؟
جواب: اگر بعد از فسخ معامله با شما اقدام به فروش آن به دیگرى نموده است این بیع فضولى و متوقّف بر اجازه شما است اما اگر قبل از فسخ آن سهم را به شخص ثالثى فروخته باشد محکوم به صحت است و باید بعد از فسخ معامله اول قیمت مبیع را به نرخ روز فسخ به شما برگرداند.

سوال 1698: دو برادر خانه‏اى را از پدرشان به ارث برده‏اند و یکى از آنان مى‏خواهد از طریق تقسیم خانه یا فروش آن از برادر دیگر جدا شود، ولى دیگرى همه راههاى آن را رد مى‏کند بطورى که نه راضى به تقسیم مى‏شود و نه با خرید سهم برادرش و یا فروش سهم خود به او موافقت مى‏کند. در نتیجه برادر اول قضیه را به دادگاه ارجاع داد و دادگاه هم رسیدگى به آن را منوط به تحقیق کارشناس قضائى در مورد خانه نمود، او هم اعلام کرد که خانه غیر قابل تقسیم است و براى خاتمه دادن به شراکت یا باید یکى از آن دو سهم خود را به دیگرى بفروشد و یا خانه به شخص سومى فروخته شده و پول آن تحویل دو شریک شود، دادگاه هم نظر او را پذیرفت و خانه را در معرض مزایده علنى گذاشت و پس از فروش، پول آن را به آنان تسلیم کرد، آیا این بیع نافذ است و هر یک از آنان مى‏توانند سهم خود از پول خانه را دریافت کنند؟
جواب: اشکال ندارد.

سوال 1699: یکى از شرکا، ملکى را با پولِ شرکت خریدارى کرد و آن را به اسم همسرش نمود. آیا این خرید متعلّق به همه شرکاست و زمین هم مال همه آنان است؟ و آیا همسر آن فرد، شرعا ملزم است که ملک مزبور را به اسم همه شرکا نماید حتّى اگر شوهرش اجازه این کار را به او ندهد؟
جواب: اگر آن فرد، ملک مزبور را براى خود یا همسرش به قیمت کلّى که در ذمّه است خریده باشد و سپس اقدام به پرداخت پول آن از اموال شرکت نموده باشد، آن ملک متعلق به او یا زوجه‏اش است و فقط به مقدار اموال سایر شرکا به آنان مدیون است. ولى اگر آن را با عین اموال شرکت خریده باشد، معامله نسبت به سهم شرکا فضولى و متوقف بر اجازه آنان است.

سوال 1700: آیا جایز است بعضى از ورثه یا وکیل آنان بدون موافقت ورثه دیگر تصرف خارجى یا معاملى در ملک مشاع نمایند؟
جواب: جایز نیست هیچیک از شرکا در ملک مشترک تصرف خارجى کنند مگر با اجازه یا رضایت بقیه آنان و همچنین تصرف معاملى هر یک از آنان در ملک مشترک هم صحیح نیست مگر آنکه با اذن یا اجازه سایر شرکا باشد.

سوال 1701: اگر بعضى از شرکاء ملک مشاع را بفروشند ویا شخص دیگرى آن را بفروشد و بعضى از آنان آن را اجازه بدهند؟ آیا این معامله بدون رضایت شرکاى دیگر از طرف همه آنان صحیح و نافذ است یا اینکه نافذ بودن آن نسبت به آنان منوط به رضایت و موافقت همگى آنان مى‏باشد؟ و اگر رضایت جمیع شرکاء شرط باشد، آیا بین اینکه شراکت در ملک در ضمن یک شرکت تجارى باشد و یا در ضمن یک شرکت مدنى، تفاوتى وجود دارد، به این معنا که رضایت همه شرکا در دوّمى شرط باشد و در اوّلى شرط نباشد؟
جواب: معامله فقط نسبت به سهم کسى که حصّه خود را فروخته است، صحیح و نافذ مى‏باشد و نسبت به حصّه هر یک از شرکاى دیگر متوقف بر اجازه خود اوست، بدون آنکه فرقى بین اسباب حصول شرکت وجود داشته باشد.

سوال 1702: شخصى مبلغى پول از بانک وام گرفته، بر این اساس که در ساخت خانه با او مشارکت کند، بعد از ساختن خانه، آن را نزد بانک در برابر حوادث بیمه کرده است، در حال حاضر قسمتى از خانه بر اثر نفوذ آب باران یا چاه خراب شده و تعمیر آن نیاز به صرف مبلغى پول دارد، ولى بانک در این زمینه مسئولیتى نمى پذیرد و شرکت بیمه هم پرداخت این خسارت را خارج از چارچوب قرارداد مى داند، در این میان چه کسى ضامن و مسئول است؟
جواب: شرکت بیمه ضامن خسارات خارج از مقرّرات قرارداد بیمه نیست و مخارج تعمیر ساختمان و پرداخت خسارت‏هایى که دیگرى ضامن آن نیست بر عهده مالک است و بانک هم اگر شراکت مدنى در ساختمان داشته باشد باید به مقدار سهمش هزینه‏هاى آن را بپردازد، مگر آنکه خسارت مستند به شخص خاصى باشد.

سوال 1703: سه نفر بطور مشترک چند مکان تجارى را خریده‏اند تا با هم در آنها مشغول به تجارت شوند، ولى یکى از شرکا از موافقت با دیگران نسبت به استفاده از آن مغازه‏ها حتّى اجاره دادن یا فروش آنها خوددارى مى‏کند، سؤال این است:
1 - آیا جایز است یکى از شرکا بدون اجازه دو شریک دیگر سهم خود را بفروشد یا اجاره دهد؟
2 - آیا جایز است بدون اجازه دو شریک دیگر در آن مکانها مشغول به کار شود؟
3 - آیا جایز است یکى از آن مکانها را براى خود بردارد و بقیه را به دو شریک دیگر بدهد؟
جواب: 1 - هر یک از شرکا مى‏توانند سهم مشاع خود را بفروشند بدون آنکه منوط به اذن دیگران باشد.
2 - جایز نیست هیچیک از شرکا بدون رضایت بقیه آنان در مال مشترک تصرف کنند.
3 - هیچیک از شرکا نمى‏توانند بطور یکجانبه و بدون موافقت دیگران سهم خود از مال مشترک را جدا کنند.

سوال 1704: عدّه‏اى از اهالى یک منطقه قصد دارند در زمینى که داراى درخت است حسینیه‏اى بنا کنند، ولى بعضى از آنان که در زمین مزبور سهم دارند به این کار راضى نیستند، ساخت حسینیه در آن منطقه چه حکمى دارد؟ و اگر این احتمال وجود داشته باشد که زمین مزبور جزء انفال یا مکانهاى عمومى شهر باشد، چه حکمى دارد؟
جواب: اگر زمین ملک مشاع اهالى باشد، تصرّف در آن بستگى به رضایت همه شرکا دارد، ولى اگر از انفال باشد، اختیار آن در دست دولت اسلامى است و تصرّف در آن بدون اجازه دولت جایز نیست و همچنین اگر از مکانهاى عمومى شهر باشد.

سوال 1705: اگر یکى از ورثه، راضى به فروش سهم خود از باغ مشترک نشود، آیا جایز است شرکاى دیگر یا یکى از مؤسسات دولتى او را ملزم به این کار کنند؟
جواب: در صورتى که تقسیم و تفکیک سهام، امکان داشته باشد هیچیک از شرکا و افراد دیگر حق ندارند یکى از شرکا را مجبور به فروش سهم خود کنند و در این موارد هر شریکى، فقط حق دارد از دیگران بخواهد که سهم او را جدا کنند، مگر آنکه مقرّرات قانونى خاصى از طرف حکومت اسلامى راجع به تقسیم و تفکیک باغى که داراى درخت است، وضع شده باشد که در این صورت رعایت آن مقرّرات واجب است. ولى اگر ملک مشاع قابل تفکیک و تقسیم نباشد، هر یک از شرکا مى‏توانند به حاکم شرع مراجعه کنند تا شریک دیگر را به فروش سهم خود و یا خرید سهم او ملزم نماید.

سوال 1706: چهار برادر از طریق اموال مشترکى که دارند با هم زندگى مى‏کنند، بعد از چند سال دو نفر از آنان ازدواج کردند و متعهد شدند هر کدام، یکى از برادران صغیر خود را تکفّل نموده و مقدمات ازدواج او را فراهم کنند، ولى آنان به تعهد خود عمل نکردند، در نتیجه دو برادر صغیر تصمیم به جدایى از آنان گرفته و خواهان تقسیم مال مشترکشان شدند، از نظر شرعى مال مشترک چگونه باید بین آنان تقسیم شود؟
جواب: اگر کسى مال مشترک را براى خودش مصرف کرده به همان مقدار بدهکار شرکاى دیگرى است که به مقدار او در برابر سهام خود، مال مشترک را به مصرف شخصى خود نرسانده‏اند. درنتیجه حق دارند از او بخواهند که عوض آن را از مال خودش بدهد و بقیه مال مشترک را بطور مساوى بین خود تقسیم کنند و یا ابتدا از مال مشترک به همه کسانى که از آن استفاده‏اى نکرده‏اند یا کمتر از دیگران از مال مشترک بهره برده‏اند، به مقدارى که همه در برداشت از مال مشترک مساوى شوند بدهند و سپس باقیمانده آن را بطور مساوى بین خودشان تقسیم کنند.

سوال 1707: سازمان چاى در شهرها فروشندگان چاى را مجبور به شراکت و عضویت در سازمان مى‏کند، آیا جایز است سازمان مزبور فروشندگان را وادار به مشارکت کند؟ و آیا این شراکت اجبارى، صحیح است؟
جواب: اگر وقتى که سازمان چاى در شهرها امکانات در اختیار فروشندگان چاى مى گذارد و آن را براى توزیع به آنان تحویل مى‏دهد و خدماتى از این قبیل به آنان ارائه مى‏کند، با آنان شرط کند که در سازمان مشارکت کنند و فقط با آن معامله نمایند، این شرط مانعى ندارد و شراکت مزبور هم بدون اشکال است.

سوال 1708: آیا جایز است مدیران یا مسئولین شرکت، درآمدهاى حاصل از آن را بدون کسب اجازه از صاحبان سهام در امور خیریه مصرف کنند؟
جواب: اختیار سهم هر یک از شرکا از سود مال مشترک و انتخاب نوع مصرف آن در دست خود اوست، در نتیجه اگر شخص دیگرى آن را بدون وکالت یا اجازه از طرف او مصرف کند، ضامن است هر چند آن را در امور خیریه مصرف کرده باشد.

سوال 1709: سه نفر در یک مکان تجارى شریک هستند بطوریکه شریک اول نصف سرمایه آن را و دو شریک دیگر هر کدام 14 سرمایه آن را پرداخت کرده‏اند و قرار گذاشته اند که سود حاصل بطور مساوى بین آنان تقسیم شود، ولى شریک دوم و سوم در مکان تجارى حضور فعال و دائمى دارند در حالى که شریک اول بسیار کم در آن کار مى کند، آیا این شراکت با شرط مزبور صحیح است؟
جواب: در عقد شرکت، تساوى هریک از شرکا در آنچه به عنوان سرمایه پرداخت کرده‏اند، شرط نیست و اشتراط توزیع برابر سود بین شرکا اشکال ندارد هر چند در مقدار سرمایه‏گذارى متفاوت باشند و اما در رابطه با کار در آن مکان، اگر چیزى راجع به آن در عقد شرکت، ذکر نشده باشد، هر یک از آنان به مقدارى که کار انجام داده‏اند، مستحق دریافت اجرت‏المثل کارشان مى‏باشند.

سوال 1710: شرکتى وجود دارد که توسط دو بخش عمومى و خصوصى ایجاد شده و نمایندگان سهامداران بر اداره امور آن نظارت دارند، آیا جایز است مدیران و سایر کارکنان آن براى کارهاى شخصى خود بطور متعارف از وسایل نقلیه شرکت استفاده کنند؟
جواب: استفاده از وسایل نقلیه و سایر اموال شرکت در غیر کارهاى مربوط به شرکت منوط به اذن و اجازه سهامداران یا نمایندگان آنان در این رابطه است.

سوال 1711: بر اساس قانون و اساسنامه شرکت باید هیأت داورى براى حل و فصل موارد اختلاف تشکیل شود، ولى هیأت مذکور تا از طرف اعضا تشکیل نشده قادر به انجام وظیفه خود نیست و درحال حاضر هم به این دلیل که 51% سهامداران و شرکا از حقوق خود صرفنظر کرده‏اند، مبادرت به تشکیل آن نمى‏کنند. آیا بر کسانى که از حقوق خود صرفنظر کرده‏اند، واجب است براى حفظ حقوق سهامداران دیگر که از حقوق خود صرفنظر نکرده‏اند در تشکیل این هیأت مشارکت کنند؟
جواب: اگر اعضاى شرکت بر اساس قانون و مقرّرات داخلى شرکت تعهد داده باشند که در موارد مقتضى، هیأت داورى تشکیل دهند، واجب است به تعهد خود عمل کنند و صرفنظر کردن بعضى از اعضا از حق خود، مجوّز خوددارى آنان از عمل به تعهدشان راجع به تشکیل هیأت داورى محسوب نمى‏شود.

سوال 1712: دو نفر با سرمایه مشترک در تجارت، در مکانى که سرقفلى آن هم مشترک است، شریک هستند و در پایان سال، سود و زیان رامعیّن نموده و بین خود تقسیم مى‏کنند، اخیرا یکى از آن دو، کار روزانه خود را ترک کرده و سرمایه خود را برداشته است در حالى که شریک دیگر به انجام معاملات در آن مکان ادامه مى دهد و درحال حاضر آن شریک مدّعى است که در معاملات خاصى که شریکش براى خودش انجام داده شریک است، این مسئله چه حکمى دارد؟
جواب: مجرّد شراکت در ملک یا سرقفلى محل تجارى، براى اشتراک در تجارت و سود حاصل از آن کافى نیست، بلکه ملاک آن اشتراک در سرمایه تجارت است، بنابراین اگر بعد از آنکه هر یک از دو شریک سهم خود در سرمایه مشترک را بطور صحیح تقسیم کردند و یکى از آنان سرمایه خود را گرفت، شریک دیگر به تجارت در آن محل ادامه دهد، کسى که سرمایه خود را دریافت کرده حقّى در تجارت فرد دیگر ندارد و فقط مى‏تواند به نسبت سهم خود از آن محل مطالبه اجاره یا اجرت المثل کند ولى اگر ادامه تجارت او در آن مکان قبل از تقسیم سرمایه مشترک باشد، شریک دیگر به نسبت شراکتش در سرمایه، در تجارت شریک اوّل حق دارد.

سوال 1713: با توجه به اینکه امکان دارد خواهرم اموال خود را در راه نشر و ترویج افکارى که از اسلام و مذهب حق منحرف هستند، مصرف کند، آیا بر من واجب است جلوى دستیابى خواهرم به اموالش را بگیرم و از جدا کردن سهم او در شرکت و پرداخت آن به او جلوگیرى کنم؟
جواب: هیچیک از شرکا حق ندارند مانع جدا شدن شریک دیگر از شراکت شوند و همچنین نمى‏توانند به دلیل ترس از اینکه اگر یکى از شرکاء اموالش را دریافت کند آنها را در راههاى شرّ و گناه و امورى که مصرف مال درآنها جایز نیست، مصرف مى‏کند، مانع دستیابى او به اموالش شوند. بلکه بر آنان واجب است خواسته او را در این رابطه اجابت کنند، هر چند بر خود او حرام است که اموال خود را در راه فعالیتهاى حرام بکار بگیرد، همچنان که بر دیگران نیز واجب است که اگر اموالش را در موارد غیرمجاز مصرف کرد، او را نهى از منکر نمایند.

سوال 1714: در روستاى ما برکه آبى وجود دارد که مساحت آن به ده هکتار مى رسد و ملک آباء و اجدادى کشاورزان بوده است و هرسال در زمستان آب در آن جمع مى‏شود و براى آبیارى مزارع و باغها مورد استفاده قرار مى‏گیرد. درحال حاضر، دولت اقدام به احداث جاده عریضى در وسط آن نموده و فقط پنج هکتار آن باقى مانده است، آیا مقدار باقیمانده، ملک شهردارى محسوب مى‏شود یا ملک کشاورزان؟
جواب: اگر برکه، ملک آباء و اجدادى کشاورزان بوده و از طریق ارث به آنان رسیده است، باقیمانده آن، ملک آنان محسوب مى‏شود و شهردارى در آن حق ندارد، مگر آنکه دولت در این رابطه قوانین خاصى داشته باشد.
  • yalda solimani

شرکت‏

نظرات  (۰)

هیچ نظری هنوز ثبت نشده است
ارسال نظر آزاد است، اما اگر قبلا در بیان ثبت نام کرده اید می توانید ابتدا وارد شوید.
شما میتوانید از این تگهای html استفاده کنید:
<b> یا <strong>، <em> یا <i>، <u>، <strike> یا <s>، <sup>، <sub>، <blockquote>، <code>، <pre>، <hr>، <br>، <p>، <a href="" title="">، <span style="">، <div align="">
تجدید کد امنیتی