احکام تقلید

راههاى سه گانه: احتیاط، اجتهاد، تقلید

احکام تقلید

راههاى سه گانه: احتیاط، اجتهاد، تقلید

احکام تقلید

احکام تقلید
مسأله ۱ ـ شخص مسلمان باید عقیده‌اش به اصول دین از روی بصیرت باشد، و نمی‌تواند در اصول دین تقلید نماید، یعنی گفته کسی را که علم به آنها دارد به‌صرف اینکه او گفته است قبول کند. ولی چنانچه شخص به عقاید حقّه اسلام یقین داشته باشد، و آنها را اظهار نماید ـ هرچند از روی بصیرت نباشد ـ آن شخص مسلمان و مؤمن است، و همه احکام اسلام و ایمان بر او جاری می‌شود.
و اما در احکام دین ـ در غیر ضروریات و قطعیات ـ باید شخص یا مجتهد باشد که بتواند احکام را از روی دلیل به دست آورد، یا از مجتهد تقلید کند، یا از راه احتیاط طوری به وظیفه خود عمل نماید که یقین کند تکلیف خود را انجام داده است.
مثلاً: اگر گروهی از مجتهدین عملی را حرام می‏دانند، و گروه دیگر می‏‌گویند حرام نیست، آن عمل را انجام ندهد.
و اگر عملی را بعضی واجب، و بعضی مستحب می‌دانند، آن را بجا آورد.
پس کسانی که مجتهد نیستند، و نمی‌توانند به احتیاط عمل کنند، واجب است از مجتهد تقلید نمایند.

تبلیغات
Blog.ir بلاگ، رسانه متخصصین و اهل قلم، استفاده آسان از امکانات وبلاگ نویسی حرفه‌ای، در محیطی نوین، امن و پایدار bayanbox.ir صندوق بیان - تجربه‌ای متفاوت در نشر و نگهداری فایل‌ها، ۳ گیگا بایت فضای پیشرفته رایگان Bayan.ir - بیان، پیشرو در فناوری‌های فضای مجازی ایران
بایگانی
آخرین مطالب
پربیننده ترین مطالب
مطالب پربحث‌تر
آخرین نظرات
نویسندگان

مأمور خرید و فروش‏

دوشنبه, ۱۵ دی ۱۳۹۳، ۰۱:۳۱ ب.ظ



 

مأمور خرید و فروش‏

سوال 1251: اموالى که بعضى از فروشندگان به مأموران خرید ادارات یا شرکت‏ها بدون آنکه آنها را به قیمت تثبیت شده اضافه کنند، به خاطر برقرار کردن ارتباط مى‏پردازند، نسبت به فروشنده و نسبت به مأمور خرید چه حکمى دارند؟
جواب: پرداخت این اموال توسط فروشنده به مأمور خرید جایز نیست و براى مأمور هم دریافت آنها جایز نیست و آنچه را که دریافت مى‏کند باید به اداره یا شرکتى که مأمور خریدِ آن است، تسلیم کند.

سوال 1252: آیا کارمند یا کارگر شرکت دولتى یا خصوصى که وظیفه‏اش وکالت در تأمین نیازهاى اداره یا شرکت از مکانهاى فروش است، مى‏تواند بر کسى که کالاهاى موردنیاز را مى‏فروشد، شرط کند که درصدى از سود حاصل از خرید، از آن او باشد؟ آیا دریافت این سود براى او جایز است؟ در صورتى که مسئول مافوق چنین شرطى را اجازه دهد چه حکمى دارد؟
جواب: این شرط از طرف کارمند صحیح نبوده و او نمى‏تواند سودى را که به نفع خود شرط کرده، دریافت کند و مسئول بالاتر هم حق اجازه چنین شرطى را نداشته و اجازه او در این باره اثرى ندارد.

سوال 1253: اگر کسى که از طرف اداره یا شرکت، وکیل در خرید مایحتاج است، کالایى را که در بازار قیمت معیّنى دارد، به طمع دریافت کمک مالى از فروشنده به قیمت بالاترى بخرد، آیا این خرید صحیح است؟ و آیا جایز است که از فروشنده به علت این کار، کمک دریافت کند؟
جواب: اگر کالا را به قیمتى بیشتر از قیمت عادلانه بازار بخرد و یا خریدارى و تهیه آن از بازار به قیمت کمتر براى او امکان داشته باشد، اصل عقدى که به قیمت بالاتر منعقد کرده، فضولى است و متوقّف بر اجازه مسئول قانونى مربوطه است و به هر حال حق ندارد از فروشنده به خاطر خرید از او، چیزى براى خودش بگیرد.

سوال 1254: اگر فرد شاغل در اداره‏اى (اعّم از خصوصى و یا دولتى) که وظیفه او تهیّه جنس مى‏باشد، علیرغم وجود مراکز مختلف، به آشنا مراجعه و شرط کند که اگر کالا را از تو خریدارى کنم، درصدى از سود حاصله را شریک خواهم بود.
1 - این شرط، شرعا چه حکمى دارد؟
2 - در صورت وجود مجوّز رئیس یا مسئول بالاى تشکیلات در این خصوص حکم شرعى آن چیست؟
3 - اگر قیمتى بیش از آنچه جنس مذکور در عرف بازار دارد، توسط طرف قرارداد به اداره پیشنهاد و قرارداد منعقد گردد، چه حکمى دارد؟
4 - پرداخت سهمى که بعضى از فروشندگان به مأمور خرید ادارات علیرغم قیمت مندرج در فاکتور مى‏دهند، چه حکمى براى فروشنده و چه حکمى براى مأمور خرید دارد؟
5 - اگر فرد مذکور، علاوه بر مسئولیت در اداره، بازاریاب شرکتى هم باشد و در خرید اجناس اداره، براى آن شرکت بازاریابى نماید، آیا مى‏تواند درصدى به عنوان سود از آن شرکت دریافت نماید؟
6 - اگر فردى از طریق مسائل فوق، سودى به دست آورد، وظیفه شرعى او نسبت به این سود، چیست؟
جواب: 1 - صورت شرعى ندارد و باطل است.
2 - اجازه رئیس یا مسئول بالاى تشکیلات در این باره به لحاظ اینکه فاقد وجاهت شرعى و قانونى است فاقد اعتبار مى‏باشد.
3 - اگر بیش از قیمت عادله بازار باشد، و یا به کمتر از آن بتوان جنس را از بازار تهیّه نمود، در این صورت اصل قراردادى که منعقد شده نافذ نیست.
4 - جایز نیست، و هر چه که مأمور خرید در این رابطه دریافت دارد باید به اداره مربوطه‏اى که از طرف آن مأمور خرید بوده، تحویل دهد.
5 - حق دریافت هیچ درصدى ندارد، و هر چه دریافت کند باید به اداره مربوطه تحویل دهد و اگر قراردادى که منعقد مى‏سازد خلاف غبطه و مصلحت اداره باشد از اساس باطل است.
6 - دریافتیهاى غیر مشروع را باید به اداره مربوطه‏اى که از طرف آن مأمور خرید بوده، تسلیم نماید.
  • yalda solimani

مأمور خرید و فروش‏

نظرات  (۰)

هیچ نظری هنوز ثبت نشده است
ارسال نظر آزاد است، اما اگر قبلا در بیان ثبت نام کرده اید می توانید ابتدا وارد شوید.
شما میتوانید از این تگهای html استفاده کنید:
<b> یا <strong>، <em> یا <i>، <u>، <strike> یا <s>، <sup>، <sub>، <blockquote>، <code>، <pre>، <hr>، <br>، <p>، <a href="" title="">، <span style="">، <div align="">
تجدید کد امنیتی