احکام تقلید

راههاى سه گانه: احتیاط، اجتهاد، تقلید

احکام تقلید

راههاى سه گانه: احتیاط، اجتهاد، تقلید

احکام تقلید

احکام تقلید
مسأله ۱ ـ شخص مسلمان باید عقیده‌اش به اصول دین از روی بصیرت باشد، و نمی‌تواند در اصول دین تقلید نماید، یعنی گفته کسی را که علم به آنها دارد به‌صرف اینکه او گفته است قبول کند. ولی چنانچه شخص به عقاید حقّه اسلام یقین داشته باشد، و آنها را اظهار نماید ـ هرچند از روی بصیرت نباشد ـ آن شخص مسلمان و مؤمن است، و همه احکام اسلام و ایمان بر او جاری می‌شود.
و اما در احکام دین ـ در غیر ضروریات و قطعیات ـ باید شخص یا مجتهد باشد که بتواند احکام را از روی دلیل به دست آورد، یا از مجتهد تقلید کند، یا از راه احتیاط طوری به وظیفه خود عمل نماید که یقین کند تکلیف خود را انجام داده است.
مثلاً: اگر گروهی از مجتهدین عملی را حرام می‏دانند، و گروه دیگر می‏‌گویند حرام نیست، آن عمل را انجام ندهد.
و اگر عملی را بعضی واجب، و بعضی مستحب می‌دانند، آن را بجا آورد.
پس کسانی که مجتهد نیستند، و نمی‌توانند به احتیاط عمل کنند، واجب است از مجتهد تقلید نمایند.

تبلیغات
Blog.ir بلاگ، رسانه متخصصین و اهل قلم، استفاده آسان از امکانات وبلاگ نویسی حرفه‌ای، در محیطی نوین، امن و پایدار bayanbox.ir صندوق بیان - تجربه‌ای متفاوت در نشر و نگهداری فایل‌ها، ۳ گیگا بایت فضای پیشرفته رایگان Bayan.ir - بیان، پیشرو در فناوری‌های فضای مجازی ایران
بایگانی
آخرین مطالب
پربیننده ترین مطالب
محبوب ترین مطالب
مطالب پربحث‌تر
آخرین نظرات
نویسندگان

خرید و فروش طلا، نقره و پول‏

پنجشنبه, ۱۸ دی ۱۳۹۳، ۰۲:۲۶ ب.ظ


 

خرید و فروش طلا، نقره و پول‏

سوال 1601: اگر شمش طلا به قیمت روز به مبلغ معیّنى بطور نقدى فروخته شود، آیا جایز است که با رضایت دو طرف یک ماهه به مبلغى بیشتر از قیمت امروزى آن فروخته شود؟ و آیا سود حاصل از فروش این شمش، حلال است یا خیر؟
جواب: تعیین قیمت در عقد بیع اعم از اینکه نقدى باشد یا نسیه، وابسته به توافق دو طرف است، بنابر این معامله مذکور و سود حاصل از آن، اشکال ندارد، بله معامله طلا در برابر طلا، بصورت نسیه و یا گرفتن اضافه در برابر آن، جایز نیست.

سوال 1602: طلاسازى چه حکمى دارد؟ و در معامله طلا چه امورى شرط است؟
جواب: ساخت و فروش طلا اشکال ندارد ولى در معامله طلا در برابر طلا شرط است که به صورت نقد بوده و ثمن و مثمن مساوى باشند و قبض هم در مجلس معامله صورت بگیرد.

سوال 1603: خرید و فروش اسکناس بصورت نسیه به مبلغى بیشتر از مبلغ آن چه حکمى دارد؟
جواب: در صورتى که معامله‏ى مذکور، به قصد جدّى و با غرض عقلائى باشد مثل این که اسکناس‏ها از نظر کهنه و نو بودن با یکدیگر فرق داشته و یا داراى علامت‏هاى مخصوص بوده و یا نرخ آنها با یکدیگر، تفاوت داشته باشد، اشکال ندارد ولى اگر معامله، صورى و براى فرار از ربا بوده و در واقع براى دستیابى به سود پول باشد، شرعا حرام و باطل است.

سوال 1604: افرادى دراینجا وجود دارند که سکه‏هاى پول را که براى مکالمات تلفنى عمومى کاربرد دارند، به مبلغى بیشتر از قیمت آنها مى‏فروشند مثلا سى و پنج تومان از سکه‏هاى پول فلزى را مى‏دهند و پنجاه تومان پول اسکناس مى‏گیرند، خرید و فروش این پولها چه وجهى دارد؟
جواب: خرید و فروش سکه‏هاى پول فلزى به قیمتى بیشتر از مبلغ آنها براى استفاده در مکالمات تلفنى و مانند آن، اشکال ندارد.

سوال 1605: اگر فردى پول قدیمى را به قیمت پول جدید و رایج بفروشد و یا بخرد و نداند که ارزش آن نصف ارزش پول جدید است و خریدار هم آن را به قیمت پول جدید به شخص دیگرى بفروشد، آیا باید غابن، مغبون را از غبن خود آگاه کند؟ و آیا این معاملاتِ غبنى صحیح هستند و آیا تصرّف در اموالى که ازاین راه بدست مى‏آید جایز است یا آنکه در حکم اموال مجهول‏المالک و یا مال حلال مخلوط به حرام هستند؟
جواب: خرید پولهاى قدیمى به مبلغى که فروشنده و خریدار بر آن توافق مى‏کنند، اشکال ندارد، هر چند که قیمت آنها بسیار کمتر از قیمت پولهاى جدید و رایج باشد و بعد از آنکه مبیع مالیّت داشته و در بازار قیمت و ارزشى هر چند کمتر از پول رایج داشته باشد، معامله صحیح است هر چند غبنى باشد، و بر غابن واجب نیست مغبون را از غبن خود آگاه کند و مالى که از طریق معامله غبنى براى غابن حاصل مى‏شود در حکم سایر اموال اوست و تا زمانى که مغبون معامله را فسخ نکرده، جایز است در آنها تصرف کند.

سوال 1606: خرید و فروش بعضى از اسکناسها نه به این عنوان که مال هستند و یا حکایت از مالیّت و اعتبار مى‏کنند، بلکه از این جهت که برگه‏هاى خاصى هستند چه حکمى دارد؟ مثل اینکه پول اسکناس سبز هزار تومانى که داراى تصویر امام خمینى «قدس‏سره»است، به مبلغ بیشترى فروخته و یا خریده شود؟
جواب: در صورتى که خرید و فروش این اسکناسها به قصد جدّى و به غرض عقلائى باشد، اشکال ندارد، ولى اگر بیع صورى و براى فرار از رباى قرضى باشد حرام و باطل است.

سوال 1607: شغل صرّافى و خرید و فروش ارزهاى کمیاب چه حکمى دارد؟
جواب: فى نفسه اشکال ندارد.

سوال 1608: خرید اوراق قرضه دولتى چه حکمى دارد؟ و آیا شرعا خرید و فروش این اوراق جایز است؟
جواب: اگر مقصود استقراض دولت از ملّت از طریق چاپ و فروش اوراق قرضه ملّى باشد، مشارکت مردم در قرض دادن به دولت از طریق خرید این اوراق اشکال ندارد و هنگامى که خریدار، اوراق قرضه ملّى را مى‏فروشد تا پول خود را بدست آورد، اگر به همان قیمتى که از شخص دیگر یا از دولت خریده و یا به قیمتى کمتر از آن بفروشد، اشکال ندارد.

 

نظرات  (۰)

هیچ نظری هنوز ثبت نشده است
ارسال نظر آزاد است، اما اگر قبلا در بیان ثبت نام کرده اید می توانید ابتدا وارد شوید.
شما میتوانید از این تگهای html استفاده کنید:
<b> یا <strong>، <em> یا <i>، <u>، <strike> یا <s>، <sup>، <sub>، <blockquote>، <code>، <pre>، <hr>، <br>، <p>، <a href="" title="">، <span style="">، <div align="">
تجدید کد امنیتی