احکام تقلید

راههاى سه گانه: احتیاط، اجتهاد، تقلید

احکام تقلید

راههاى سه گانه: احتیاط، اجتهاد، تقلید

احکام تقلید

احکام تقلید
مسأله ۱ ـ شخص مسلمان باید عقیده‌اش به اصول دین از روی بصیرت باشد، و نمی‌تواند در اصول دین تقلید نماید، یعنی گفته کسی را که علم به آنها دارد به‌صرف اینکه او گفته است قبول کند. ولی چنانچه شخص به عقاید حقّه اسلام یقین داشته باشد، و آنها را اظهار نماید ـ هرچند از روی بصیرت نباشد ـ آن شخص مسلمان و مؤمن است، و همه احکام اسلام و ایمان بر او جاری می‌شود.
و اما در احکام دین ـ در غیر ضروریات و قطعیات ـ باید شخص یا مجتهد باشد که بتواند احکام را از روی دلیل به دست آورد، یا از مجتهد تقلید کند، یا از راه احتیاط طوری به وظیفه خود عمل نماید که یقین کند تکلیف خود را انجام داده است.
مثلاً: اگر گروهی از مجتهدین عملی را حرام می‏دانند، و گروه دیگر می‏‌گویند حرام نیست، آن عمل را انجام ندهد.
و اگر عملی را بعضی واجب، و بعضی مستحب می‌دانند، آن را بجا آورد.
پس کسانی که مجتهد نیستند، و نمی‌توانند به احتیاط عمل کنند، واجب است از مجتهد تقلید نمایند.

تبلیغات
Blog.ir بلاگ، رسانه متخصصین و اهل قلم، استفاده آسان از امکانات وبلاگ نویسی حرفه‌ای، در محیطی نوین، امن و پایدار bayanbox.ir صندوق بیان - تجربه‌ای متفاوت در نشر و نگهداری فایل‌ها، ۳ گیگا بایت فضای پیشرفته رایگان Bayan.ir - بیان، پیشرو در فناوری‌های فضای مجازی ایران
بایگانی
آخرین مطالب
پربیننده ترین مطالب
مطالب پربحث‌تر
آخرین نظرات
نویسندگان

انفال‏

شنبه, ۱۳ دی ۱۳۹۳، ۰۵:۵۷ ب.ظ


 

انفال‏

سوال 1039: بر اساس قانون زمین شهرى:
1 - زمینهاى بایر جزء انفال محسوب و تحت تصرف حکومت اسلامى است.
2 - زمینهاى بایر و غیر آن در شهرها اگر مالک خصوصى داشته باشد، در صورت نیاز دولت و شهردارى‏ها به آن مى‏توانند آن را به قیمت متعارف در آن منطقه از مالکین استملاک نمایند.
سؤال این است:
1 - اگر شخصى زمین بایرى را که سند آن به نام او بوده، ولى بر اثر قانون زمین شهرى از اعتبار ساقط شده است به عنوان سهم امام علیه السلام و سهم سادات بدهد، چه حکمى دارد؟
2 - اگر شخصى زمینى اعم از بایر یا دایر داشته باشد و از طرف دولت یا شهردارى بر اساس قانون مجبور به فروش آن شود، ولى او آن را به عنوان سهم امام و سادات بدهد، چه حکمى دارد؟
جواب: زمینى که در اصل موات است و شرعا ملک کسى که سند به نام اوست، نیست، واگذارى آن به عنوان خمس و احتساب آن به جاى بدهى خمس صحیح نیست. همچنین زمین ملکى که گرفتن آن توسط دولت یا شهردارى، با عوض یا بدون عوض، بر اساس قانون جایز است، مالک آن نمى‏تواند آن را به عنوان خمس واگذار نماید و به جاى بدهى خمس حساب کند.

سوال1040: اگر شخصى زمینى را در کنار کارخانه‏هاى آجرسازى براى استفاده از فروش خاک آن بخرد، آیا از انفال محسوب مى‏شود؟ بر فرض اینکه از انفال نباشد، با توجه به اینکه به نسبت ده درصد به شهردارى داده مى‏شود، آیا دولت حق مطالبه مالیات براى خاک آن دارد؟
جواب: زمین مورد معامله، اگر آباد و ملک خاص شرعى فروشنده باشد، گرچه با خرید آن ملک خاص خریدار مى‏شود و جزو أنفال محسوب نیست، لیکن پرداخت مالیاتِ درآمدِ حاصل از فروش خاک آن، اگر مستند به قانون مصوب مجلس شوراى اسلامى (در ایران) و مورد تأیید شوراى نگهبان قانون اساسى باشد، لازم است و دولت حق مطالبه آن را دارد.

سوال1041: آیا شهردارى حق بهره‏بردارى اختصاصى از ماسه‏ها و شن‏هاى کف رودخانه‏ها براى آبادانى و احداث شهر و غیر آن را دارد، و در صورتى که این حق را داشته باشند، اگر شخصى غیر از شهردارى مدعى مالکیت آن باشد، آیا دعواى او مسموع است یا خیر؟
جواب: این کار براى شهردارى‏ها جایز است و ادعاهاى مالکیت خصوصى کف و بستر رودهاى بزرگ و عمومى از سوى اشخاص پذیرفته نیست.

سوال1042: آیا حق اولویت عشائر در استفاده از چراگاههاى خود (هر قبیله‏اى نسبت به چراگاه خودش) با کوچ کردن از آن و تصمیم به بازگشت دوباره به آنجا از بین مى‏رود؟ با توجه به اینکه این کوچ کردن از قدیم بوده و در طول دهها سال ادامه داشته است.
جواب: ثبوت حق اولویت شرعى براى آنان نسبت به چراگاه چهارپایانشان، بعد از کوچ کردن از آنجا، محل اشکال است و احتیاط در این مورد خوب است.

سوال1043: روستائى از نظر چراگاه و زمین‏هاى زراعى در مضیقه است و هزینه‏هاى عمومى آن از راه فروش علف‏هاى چراگاه تأمین مى‏شود، این وضعیت بعد از انقلاب اسلامى هم تاکنون استمرار داشته، ولى مسئولین آنان را از این کار منع کرده‏اند، با توجه به فقر مادى اهالى روستا و بایر بودن چراگاهها، آیا شوراى روستا حق دارد که اهالى را از فروش علف‏هاى چراگاه منع کرده و درآمد حاصل از فروش آن را براى تأمین هزینه‏هاى عمومى روستا اختصاص دهد؟
جواب: علف‏هاى چراگاههاى عمومى طبیعى که سابقه ملکیت خصوصى ندارد، ملک اختصاصى کسى نیست و فروش آن از سوى کسى جایز نیست، ولى کسى که از طرفِ دولت، مسئول امور روستاست، مى‏تواند مبلغى را براى مصالح عمومى روستا از کسانى که اجازه چراندن چهارپایان در آن مراتع را دارند، بگیرد.

سوال1044: آیا براى عشائر جایز است که چراگاههاى تابستانى و زمستانى را که از دهها سال پیش به صورت دوره‏اى در آن تردد دارند، به مالکیت خود در آورند؟
جواب: چراگاههاى طبیعى که کسى نسبت به آنها سابقه ملکیت اختصاصى ندارد، از انفال و اموال عمومى است که اختیار آن با ولىّ امر مسلمین است و سابقه تردد عشائر موجب مالکیت آنان نمى‏شود.

سوال1045: خرید و فروش چراگاههاى عشائرى در چه زمانى صحیح است و در چه زمانى صحیح نیست؟
جواب: خرید و فروش چراگاههایى که ملک کسى نیست و از انفال و اموال عمومى است، در هیچ حالى صحیح نیست.

سوال1046: شغل ما دامدارى است که چهارپایان خود را در یکى از جنگلها مى‏چرانیم و بیشتر از پنجاه سال است که به این کار مشغول هستیم، سندى نزد ما وجود دارد که دلالت مى‏کند که ما از طریق ارث مالک شرعى این جنگل هستیم، سند مزبور هم یک سند قانونى است، بعلاوه این جنگلها وقف امیرالمومنین و سیدالشهداء و ابوالفضل العباس «سلام الله علیهم اجمعین» است، و دامداران سالیانى است که در این جنگل زندگى مى‏کنند و خانه‏هاى مسکونى و زمین‏هاى زراعى و بستان دارند. اخیرا جنگلبانان تصمیم گرفته‏اند ما را از آن اخراج نموده و بر آن مسلط شوند، آیا آنان حق اخراج ما را از این جنگل دارند؟
جواب: از آنجائى که شرعا صحت وقف متوقف بر سابقه ملکیت شرعى است، همانگونه که انتقال از طریق ارث هم متوقف بر مالکیت شرعى مورّث است، لذا جنگلها و چراگاههاى طبیعى که تا به حال ملک کسى نبوده است و هیچگونه سابقه احیا و آباد کردن در آنها وجود ندارد، ملک اختصاصى کسى محسوب نمى‏شود تا وقفیّت آن صحیح باشد یا از طریق ارث انتقال یابد. به هر حال هر مقدار از جنگل که به صورت مزرعه یا مسکن و مانند آن احیا شده و ملک شرعى گردیده، اگر وقف باشد، حق تصرف در آن با متولّى شرعى آن است و اگر وقف نباشد حق تصرف در آن با مالک آن است، و اما آن مقدار از جنگل و مراتع که به صورت جنگل طبیعى یا مرتع طبیعى باقى مانده است، از انفال و اموال عمومى است و اختیار آن براساس مقررات قانونى، با دولت اسلامى است.

سوال1047: دامدارانى که اجازه چراندن حیوانات خود را دارند، آیا جایز است که وارد مزرعه‏هاى خصوصى کنار چراگاه شده تا خود و چهارپایان آنان از آب مزرعه، بدون رضایت مالک آن بنوشند؟
جواب: مجرد داشتن اجازه چراندن حیوانات در چراگاههاى مجاور املاک اشخاص، براى جواز ورود در ملک غیر و استفاده از آب ملکى آن کافى نیست و این کار براى آنان بدون رضایت مالک آن جایز نمى‏باشد.
  • yalda solimani

انفال‏

نظرات  (۰)

هیچ نظری هنوز ثبت نشده است
ارسال نظر آزاد است، اما اگر قبلا در بیان ثبت نام کرده اید می توانید ابتدا وارد شوید.
شما میتوانید از این تگهای html استفاده کنید:
<b> یا <strong>، <em> یا <i>، <u>، <strike> یا <s>، <sup>، <sub>، <blockquote>، <code>، <pre>، <hr>، <br>، <p>، <a href="" title="">، <span style="">، <div align="">
تجدید کد امنیتی